مندوبية التخطيط: الاقتصاد الوطني يخلق 282 ألف فرصة عمل جديدة في سنة واحدة
شهد الاقتصاد الوطني المغربي خلال الربع الأول من سنة 2025 مؤشرات إيجابية في سوق الشغل، حيث تمكن من إحداث قفزة نوعية بتوفير 282 ألف فرصة عمل جديدة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
هذا التحسن الملحوظ يعكس ديناميكية قوية في المناطق الحضرية التي استقطبت غالبية هذه المناصب الجديدة بواقع 285 ألف منصب، معوضة بذلك جزئياً الخسائر التي تكبدها السوق في العام السابق والتي بلغت 80 ألف منصب. في المقابل، سجل الوسط القروي تراجعاً طفيفاً بفقدان 3 آلاف منصب عمل.
وحسب المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل، فقد تم إحداث 319.000 منصب شغل مؤدى عنه على المستوى الوطني، مقابل فقدان 37.000 منصب شغل غير مؤدى عنه.
ويعد قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” هو القطاع الأكثر تضرراً، حيث فقد 72.000 منصب، بينما ساهمت القطاعات الاقتصادية الأخرى بشكل كبير في توفير فرص العمل، حيث تم إحداث 216.000 منصب في قطاع “الخدمات”، و83.000 منصب في قطاع “الصناعة”، و52.000 منصب في قطاع “البناء والأشغال العمومية”.
وفيما يخص البطالة، تراجعت بنحو 15.000 شخص على المستوى الوطني، حيث انخفضت البطالة في الوسط الحضري بـ40.000 شخص، بينما ارتفعت في الوسط القروي بـ25.000 شخص.
ليصل إجمالي عدد العاطلين إلى 1.630.000 شخص. ونتيجة لذلك، تراجع معدل البطالة من 13,7% إلى 13,3% على الصعيد الوطني، ومن 17,6% إلى 16,6% في الوسط الحضري، في حين ارتفع في الوسط القروي من 6,8% إلى 7,3%.
ورغم هذه التحسينات، يبقى معدل البطالة مرتفعًا بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة (37,7%)، والنساء (19,9%)، والأشخاص الحاصلين على شهادة (19,4%).
من جهة أخرى، ارتفع حجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص، حيث انتقل من 1.069.000 إلى 1.254.000 شخص على المستوى الوطني. وشهدت الزيادة بشكل خاص في الوسط الحضري (من 571.000 إلى 662.000 شخص) والوسط القروي (من 499.000 إلى 592.000 شخص).
وبالتالي، ارتفع معدل الشغل الناقص من 10,3% إلى 11,8% على الصعيد الوطني، ومن 9% إلى 10% في الوسط الحضري، ومن 12,5% إلى 14,8% في الوسط القروي.
