نيجيريا تغرم ميتا 220 مليون دولار.. والشركة تهدد بتعليق فيسبوك وإنستغرام

أعلنت شركة “ميتا” عزمها على مواجهة غرامة قدرها 220 مليون دولار فرضتها عليها السلطات النيجيرية بسبب انتهاك خصوصية المستخدمين، في خطوة قد تفتح الباب أمام توتر متصاعد بين عملاق التكنولوجيا الأميركي وأكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.

وكانت محكمة نيجيرية قد رفضت، في الأسبوع الماضي، استئنافاً تقدمت به “ميتا” لإلغاء قرار اللجنة الفدرالية للمنافسة وحماية المستهلك التي أدانتها بانتهاك حقوق المستخدمين في نيجيريا. وأمام الشركة مهلة حتى نهاية يونيو لتسديد الغرامة.

ووفق تقارير إعلامية منها “بي بي سي” و”ذي أفريكا ريبورت”، لوّحت “ميتا” في وثائق قضائية بإمكانية وقف خدمات “فيسبوك” و”إنستغرام” في نيجيريا، وهو ما اعتبرته اللجنة النيجيرية تهديداً غير مقبول ومحاولة للضغط على المؤسسات التنظيمية.

وأكد الرئيس التنفيذي للجنة، آدمو عبد الله، أن التحقيقات أظهرت خروقات واضحة لحقوق حماية البيانات من قبل الشركة، رغم ما توفره من أدوات إعدادات.

وأضاف أن تهديد “ميتا” بإيقاف خدماتها يمثل “ابتزازاً غير مبرر”، مشيراً إلى أن الشركة واجهت غرامات مماثلة في دول مثل الهند وتكساس وكوريا الجنوبية وأستراليا، لكنها لم تلوّح بالمغادرة كما فعلت في نيجيريا.

من جهته، قال متحدث باسم “ميتا” إن القرار النيجيري “يتجاهل ما توفره المنصات من أدوات وتحكمات تتيح للمستخدمين إدارة معلوماتهم الشخصية”. وأضاف أن الشركة ستواصل دفاعها القانوني، رافضاً في الوقت نفسه الاتهامات الموجهة إليها.

تجدر الإشارة إلى أن “فيسبوك”، و”إنستغرام”، و”واتساب” – وجميعها مملوكة لشركة “ميتا” – من بين التطبيقات الأكثر استخداماً في نيجيريا التي تضم أكثر من 164 مليون مستخدم للإنترنت حتى مارس الماضي، ما يجعل أي انسحاب محتمل من السوق النيجيرية خطوة ذات تأثير كبير.