تعزيز ولوج المؤسسات العمومية إلى سوق الرساميل من خلال اتفاق بين AMMC وANGSPE
وقّعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية (ANGSPE) يوم الأربعاء في الرباط، بروتوكول اتفاق يهدف إلى تسهيل وصول المؤسسات والمقاولات العمومية إلى سوق الرساميل، وذلك في إطار تنفيذ السياسة المساهماتية للدولة (PAE).
وقد وقع الاتفاق كل من نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وعبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية ANGSPE، حيث يعكس هذا التعاون الإرادة المشتركة للمؤسستين في تعزيز منظومة مالية أكثر ديناميكية وشفافية، والاستفادة من التكامل بين المهام الموكلة لكل طرف، حسب بلاغ مشترك.
ويعتبر سوق الرساميل مصدرًا استراتيجيًا للتمويل الذي لم يُستغل بشكل كافٍ من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية، رغم توفره على أدوات تمويل مبتكرة ومتنوعة قادرة على تلبية احتياجات هذه المؤسسات في مجالات الاستثمار وإعادة الهيكلة والتحسين المالي.
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين AMMC وANGSPE لتسهيل ولوج المؤسسات العمومية إلى هذه الأدوات التمويلية، مع ضمان تأطير محكم وحوكمة معززة، بالإضافة إلى تطوير إجراءات الترخيص للعمليات المالية الاستراتيجية الخاصة بالمؤسسات العمومية.
ويشمل الاتفاق أيضًا التنسيق بين المؤسستين لتحديد آليات تسهل لجوء المؤسسات العمومية إلى السوق، ومواءمة التمويلات المناسبة مثل صناديق الاستثمار العقاري OPCI والسندات الخضراء والمستدامة.
كما يركز البروتوكول على تعزيز الشفافية المالية وحوكمة المؤسسات العمومية، مع توعية الفاعلين المعنيين حول أفضل الممارسات في هذا المجال.
ويتضمن الاتفاق أيضًا إنشاء لجنة تقنية لمتابعة تنفيذ هذا التعاون، ورصد أثر المبادرات المشتركة على السوق وعلى أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
كما سيتم تنظيم أنشطة تكوينية وتحسيسية للأطر والعاملين بالمؤسسات العمومية ووكالة ANGSPE، تتناول مواضيع تتعلق بأدوات التمويل وحوكمة المؤسسات.
ويهدف هذا التعاون الاستراتيجي بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل ووكالة ANGSPE إلى تنشيط دور سوق الرساميل في تمويل الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تعزيز استدامة وفعالية المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب.
