في مؤتمر صحفي لبنك اليابان يوم الخميس، تحدث كازو أويدا، محافظ البنك المركزي، عن قرار تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية عند 0.50% للجولة الثانية على التوالي، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الياباني تسارعًا في نمو التضخم.
وأوضح أن هذا القرار جاء بإجماع أعضاء لجنة السياسة النقدية.
وفي تعليقه على سبب عدم رفع أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم، قال أويدا إن حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات التجارية قد تزايدت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى اتخاذ القرار بتثبيت الفائدة.
وأشار إلى أن بنك اليابان قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة إذا تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتماشى مع التوقعات، لكنه أضاف أن التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة.
كما ذكر أويدا أن السياسات التجارية الحالية، مثل الرسوم الجمركية المرتفعة، قد تؤدي إلى تباطؤ التضخم الأساسي بسبب تأثيراتها على النمو العالمي.
وأضاف أن التوقعات الاقتصادية ليست واضحة كما كانت في السابق، ومن المحتمل أن تؤدي التغيرات في السياسات التجارية، بما في ذلك الرسوم الجمركية الأمريكية، إلى مراجعة توقعات البنك بشكل كبير.
وصرح أويدا بأن توقيت تحقيق هدف بنك اليابان في الوصول إلى تضخم أساسي بنسبة 2% قد يتأخر بسبب العوامل التجارية وتباطؤ النمو العالمي. وأكد أن السياسة النقدية ستظل تعتمد بشكل أساسي على مراقبة تأثير هذه العوامل.
وفيما يخص الاقتصاد الياباني، أشار أويدا إلى أنه يسجل تعافيًا معتدلاً، ولكن النمو قد يتباطأ في المستقبل القريب. كما شدد على أهمية مراقبة الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي وتأثيراتها على الاقتصاد الياباني وأسعاره.
وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية، قال أويدا إنه من المحتمل أن تؤثر التغيرات المستقبلية في السياسات الجمركية على التوقعات الاقتصادية لبنك اليابان، موضحًا أن التوقعات قد تتغير بشكل كبير اعتمادًا على كيفية تعامل البلدان مع التعريفات الجمركية الأمريكية.
