تعافي الاقتصاد الياباني يعزز المؤشر الاقتصادي المتزامن لأعلى مستوى منذ 2019
ارتفع مؤشر المؤشرات الاقتصادية المتزامنة في اليابان، الذي يتتبع أداء الإنتاج الصناعي، التوظيف، ومبيعات التجزئة، إلى 117.3 في فبراير 2025، متجاوزًا القراءة الأولية البالغة 116.9، وكذلك القراءة المعدلة في الشهر السابق التي كانت عند 116.4.
ويعد هذا الارتفاع هو الأعلى منذ شتنبر 2019، مما يعكس تحسنًا معتدلاً في النشاط الاقتصادي، مدعومًا بانتعاش الاستهلاك الخاص والاستثمار التجاري، بالإضافة إلى نمو أرباح الشركات وتحسن ظروف التوظيف والدخل.
من المتوقع أن تشهد الصادرات اليابانية تعافيًا، على الرغم من التحديات المرتبطة بالمخاطر التجارية المتزايدة بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية، بينما يُتوقع أن تنمو الواردات بنفس الوتيرة تقريبًا. ورغم هذه التحسينات، تظل ضغوط التكلفة قائمة في الاقتصاد الياباني.
على الصعيد النقدي، أشار بنك اليابان إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا استمرت الظروف الاقتصادية والتضخم في التطور وفقًا للتوقعات. وقد رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5% في يناير 2025، وهي الزيادة الثالثة منذ انتهاء فترة أسعار الفائدة السلبية في مارس 2024.
