برنامج “أنا مقاول”.. هل ينجح في تشجيع المقاولات على ولوج القطاع المهيكل؟
كشفت دراسة منجزة بشراكة بين وزارة الاقتصاد والمالية والبنك الإفريقي أن عدم استقرار النشاط الاقتصادي وارتفاع الضرائب والتكاليف الاجتماعية، كلها عوامل وراء لجوء أزيد من 70 في المائة من المقاولين المغاربة إلى القطاع غير المهيكل من أجل بدأ مشاريعهم
وهذا ما دفع الحكومة المغربية إلى إطلاق برنامج “أنا مقاول” الذي يهدف إلى دعم 100 ألف مقاولة خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2026
ويستهدف البرنامج المشار إليه دعم حاملي المشاريع، والمقاولين الذاتيين، والمشتغلين في القطاع غير المهيكل، إضافة إلى المقاولات الصغيرة جدا
وبحسب المحلل الاقتصادي، محمد جدري، فإن البرنامج يحمل معه مجموعة من الأهداف الأساسية، وأولها النهوض بالمقاولات المغربية، عن طريق الاستفادة من مجموعة من المساعدات لتجاوز الصعوبات التي تواجههم، والتمكن من تشغيل العديد من الأشخاص
وأشار جدري إلى أن التحفيز المقدم من قبل برنامج “أنا مقاول”، سيساعد المقاولات المشتغلة في القطاع غير المهيكل من ولوج القطاع المهيكل، مضيفا أن البرنامج يوفر العديد من التسهيلات التي ستمنح لهؤلاء الشباب عن طريق دفع أتعاب المحاسبة أو الاستفادة من التمويل، علاوة على دفع رسوم الكراء، وشراء بعض التجهيزات ناهيك عن مواكبة المقاولين لولوج الطلبات العمومية
في ختام تصريحه أكد الخبير والمحلل الاقتصادي، محمد جدري، أن الغلاف المالي المخصص لهذا البرنامج والمقدر 670 مليون درهم سيساعد المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات المنتمية للقطاع الغير مهيكل إلى ولوج القطاع المهيكل، معتبرا أن المشروع يكتسي أهمية بالغة خاصة وأن 300 ألف شخص يبحث عن فرص عمل، ما يجعل من الحس المقاولاتي من بين الحلول التي ستخلق الثروة وفرص الشغل بالنسبة للشباب المغاربة
