صدر قانون المالية برسم السنة المالية 2024 بالجريدة الرسمية، العدد 7259 مكرر، بتاريخ 25 دجنبر 2023
ويحدد القانون أربع أولويات، هي:
تعزيز التدابير المتخذة للتعامل مع تداعيات الظرفية الاقتصادية، وذلك من خلال تمويل خطط الدعم الاجتماعي، وتعزيز الاستثمارات العمومية، ودعم المقاولات الصغيرة جدا
مواصلة إرساء ركائز الدولة الاجتماعية، وذلك من خلال زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية
مواصلة تنفيذ الإصلاحات المهيكلة، وذلك من خلال تعزيز الشفافية والحوكمة، ودعم الانتقال الطاقي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
تعزيز استدامة المالية العمومية، وذلك من خلال ترشيد النفقات، وتعزيز الإيرادات، وتوسيع قاعدة الممولين
وتمت المصادقة على مشروع قانون المالية في جلسة عمومية بمجلس النواب، بتاريخ 7 دجنبر الماضي، بتأييد 87 صوتا ومعارضة 31 صوتا
و يعكس إصدار قانون المالية 2024 التزام الحكومة المغربية بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة
وتعكس الأولويات الأربعة للقانون حرص الحكومة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المغرب، وذلك من خلال:
تعزيز الدعم الاجتماعي، وذلك للتخفيف من آثار التضخم وارتفاع الأسعار على الأسر المغربية
الاستثمار في رأس المال البشري، وذلك من خلال زيادة الإنفاق على التعليم والصحة، وتعزيز الحماية الاجتماعية
التحول إلى اقتصاد أخضر، وذلك من خلال دعم الانتقال الطاقي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
ترشيد النفقات، وذلك للحفاظ على استدامة المالية العمومية
ومن المتوقع أن يساهم قانون المالية 2024 في تحقيق النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين المغاربة
