أكد وزير المالية الصيني أن بلاده مصممة على بلوغ هدف النمو الاقتصادي السنوي البالغ نحو 5%، رغم تصاعد التوترات التجارية وعدم اليقين العالمي، وذلك خلال تصريحاته في واشنطن هذا الأسبوع.
وفي بيان نشرته وزارة المالية الصينية السبت، أوضح الوزير لان فوأن أن الصين ستتبنى “سياسات اقتصادية كلية أكثر نشاطاً وفعالية” لدعم تحقيق هذا الهدف، مشدداً على التزام بلاده بالمساهمة في استقرار الاقتصاد العالمي ودفعه قدماً.
كما وجه انتقاداً للحمائية التجارية، داعياً المؤسسات الدولية لتعزيز التجارة الحرة، ومؤكداً استمرار انفتاح الصين على العالم.
سجل الناتج المحلي الإجمالي للصين نمواً بنسبة 5.4% خلال الربع الأخير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مدعوماً بسياسات تحفيزية للاستهلاك وارتفاع الصادرات قبل فرض رسوم جمركية جديدة.
ومع ذلك، قامت مؤسسات مالية كبرى مثل “يو بي إس” و”غولدمان ساكس” و”سيتي غروب” و”سوسيتيه جنرال” بتخفيض توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني في 2025 إلى 4% أو أقل، مشيرة إلى تصاعد التحديات أمام ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
تصريحات وزير المالية الصيني جاءت متوافقة مع ما صرح به محافظ بنك الشعب الصيني، بان غونغشنغ، خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأعرب بان عن قلقه حيال ضعف الزخم في الاقتصاد العالمي، منتقداً بشدة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة واصفاً إياها بأنها “متهورة” وتشكل انتهاكاً لمصالح الدول الأخرى.
رغم التحديات، أشار بان إلى أن الاقتصاد الصيني بدأ عام 2025 بأداء قوي، مدعوماً بعوامل إيجابية متزايدة، مضيفاً أن السياسة الاقتصادية الكلية ستظل نشطة لدعم استمرار هذا الزخم في المرحلة المقبلة.
