أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن إرساء نظام حكامة جديد يهدف إلى تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية، حيث تم تأسيس لجنة قيادة لتتبع تنفيذ خارطة الطريق، بالإضافة إلى تشكيل لجنة وزارية متخصصة في مجال التشغيل، التي ستتولى مسؤولية مراقبة تقدم المبادرات المدرجة في الخطة الوطنية.
وأكد أخنوش أنه يتم بشكل دوري تقييم نتائج المبادرات بهدف قياس تأثيرها على مؤشرات سوق العمل الرئيسية، مع اتخاذ الإجراءات التعديلية اللازمة لضمان فعالية هذه المبادرات.
وقد تم خلال الاجتماع الذي عُقد ضمن سلسلة جلسات العمل لمتابعة تنفيذ خارطة طريق قطاع التشغيل، طرح مجموعة من التدابير العملية التي تهدف إلى تحفيز سوق العمل، وهو ما يُعتبر أولوية ضمن برنامج الحكومة.
وأكد رئيس الحكومة في جلسة العمل التي ترأسها يوم الأربعاء الماضي، على ضرورة تكثيف التنسيق بين جميع الأطراف المعنية من أجل تحسين فعالية التدخلات الحكومية المقررة في إطار خارطة الطريق.
وأوضح أن الحكومة خصصت لهذه الخطة ميزانية تقدر بنحو 15 مليار درهم بهدف دعم وتحفيز التشغيل.
من جهته، شدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، على أهمية أن يؤدي كل فعل استثماري إلى خلق فرص شغل مستقرة ومؤثرة.
كما أشار إلى ضرورة تسهيل إجراءات دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة ليتمكنوا من تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية التي تساهم في توفير فرص العمل.
وأضاف السكوري أنه لأول مرة في تاريخ سياسات التشغيل بالمملكة، تُسند المسؤولية لكل قطاع وزاري مختص، حيث يهدف الاجتماع إلى تحديد التحديات التي تحول دون حدوث تأثيرات إيجابية كافية على خلق فرص العمل من خلال الاستثمار.
وأشار السكوري إلى أنه تم تحديد مجموعة من القضايا التي تتطلب تدابير ملموسة، خاصة في ما يتعلق بتيسير التراخيص والموافقات اللازمة لتحفيز الشركات على خلق فرص شغل.
كما تمت مناقشة القضايا المتعلقة بتمويل المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، وتحديد العقبات التي تعترض تقدم هذه المقاولات.
في سياق متصل، أشار وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إلى أهمية تطبيق المبادئ التي نصت عليها خارطة طريق قطاع التشغيل.
وأكد أن هذا المشروع يحظى بأولوية في المرحلة الحالية من ولاية الحكومة، موضحًا أن جميع القطاعات الحكومية معبأة لتنفيذه بشكل فعال، مع تتبع دوري لقياس تقدم تنفيذ الخطط الهادفة إلى خلق فرص عمل للشباب.
وتم طرح خارطة الطريق الخاصة بقطاع التشغيل التي تتضمن 8 مبادرات رئيسية تهدف إلى تحفيز سوق العمل وتقليل البطالة، بما في ذلك دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز سياسات التشغيل النشطة، والحد من فقدان الوظائف في القطاع الفلاحي، إضافة إلى تحسين آليات التكوين وتوجيهها لتلبية احتياجات سوق العمل.
