كشف المجلس الأعلى للحسابات عن تراكم الديون الجمركية المستحقة للصرف في المغرب حتى 31 دجنبر 2021، حيث بلغ المبلغ 697 مليار درهم، وشكلت الغرامات والإدانات النقدية نسبة 97 بالمائة من هذا المبلغ، أي 675 مليار درهم
و يشكل هذا التراكم تهديداً لمداخيل الدولة، حيث تمثل الديون الجمركية نسبة 40 بالمائة من المداخيل الجبائية للدولة
ويرجع هذا التراكم إلى عدة أسباب، منها ضعف الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة باستخلاص الديون الجمركية
و غياب الوسائل اللوجستية والبشرية اللازمة لتحصيل الديون و كذلك عدم وجود آلية فعالة لتتبع الديون المستحقة
و أوصى المجلس الأعلى للحسابات باتخاذ الإجراءات التالية لمعالجة هذه المشكلة:
مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستخلاص الديون الجمركية لتكييفها مع الواقع الحالي
توفير الوسائل اللوجستية والبشرية اللازمة لتحصيل الديون
وضع آلية فعالة لتتبع الديون المستحقة
و يتطلب معالجة مشكلة تراكم الديون الجمركية جهوداً متضافرة من قبل مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الإدارة الجمركية والحكومة والقطاع الخاص
