تمكنت مصالح مراقبة الضرائب من كشف عدد من الشركات المتورطة في التلاعب بالفواتير المزورة بهدف نهب موارد الضريبة على القيمة المضافة.
وقد تضمنت هذه العمليات استخدام فواتير غير قانونية للاحتيال على النظام الضريبي، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين.
ووفقًا لجريدة “الصباح”، أُجبرت عشرات الآلاف من الشركات على اقتطاع الضريبة على القيمة المضافة من المنبع، بعد أن فشلت في تقديم شهادة براءة ذمة ضريبية صادرة عن إدارة الضرائب، وهو ما ينص عليه قانون المالية الجديد.
وقد أسفرت التحقيقات عن تحديد قائمة أولية من الشركات التي تبين تورطها في عمليات تزوير الفواتير، مما أدى إلى إحالة ملفاتها إلى القضاء للبت في التهم وتطبيق العقوبات المناسبة.
وتنص المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 على تعديل بعض بنود مدونة الضرائب، مما يمنح المديرية العامة للضرائب السلطة لإحالة ملفات المتورطين في الفواتير المزورة مباشرة إلى وكيل الملك دون الحاجة لاستشارة لجنة النظر في المخالفات الضريبية، كما هو الحال مع المخالفات الأخرى.
من جانب آخر، تفرض مدونة الضرائب غرامات على من يتاجرون بالفواتير الوهمية تتراوح بين 5 آلاف درهم و50 ألف درهم، بالإضافة إلى عقوبة السجن من شهر إلى ثلاثة أشهر.
كما تفرض المديرية العامة للضرائب على المتورطين في تهريب الأموال الضريبية، والتي تقدر بمليارات الدراهم، إعادة هذه الأموال عن السنوات الأربع الأخيرة، دون أن يعفيهم ذلك من العقوبات الحبسية.
وقد أثمرت الإصلاحات التي تم إدخالها في 2024 في تقليص عمليات التلاعب بالفواتير المزورة، مما ساهم في تحسن تحصيل موارد الضريبة على القيمة المضافة.
ففي الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، شهدت المداخيل الداخلية لهذه الضريبة زيادة بنسبة 12.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة على الواردات بنسبة 7%.
وفي إطار التدابير الجبائية المعتمدة، بلغ إجمالي التحصيل الضريبي، حتى نهاية مارس الماضي، 104 مليارات درهم، بزيادة بلغت 24.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما أفادت مصادر الخزينة العامة أن نسبة التحصيل وصلت إلى 31.7% من إجمالي الموارد الجبائية المقررة في قانون المالية للسنة الحالية.
