فتاح : المغرب نجح في كبح التضخم بفضل إجراءات حكومية لمواجهة الأزمات العالمية
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة المغربية قد اتخذت مجموعة من التدابير الفعّالة لمواجهة تفاقم مديونية الأسر وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي يؤثر فيها التضخم والجفاف.
وأوضحت أن هذه التدابير أسهمت بشكل كبير في ضبط الأسعار وتقليص معدلات التضخم، مما أدى إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر المغربية في فترة صعبة.
وفي معرض ردها على سؤال كتابي من النائبة البرلمانية فاطمة الكشوتي عن الفريق الحركي، أضافت فتاح أن الحكومة، بالإضافة إلى برامج تعزيز الدولة الاجتماعية، أطلقت مجموعة من الإجراءات العملية التي تهدف إلى مواجهة آثار التضخم والمساهمة في الحد من تأثيرات الجفاف على الاقتصاد الوطني.
وأشارت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن الحكومة اتخذت خطوات هامة من خلال تفعيل التزامات الحوار الاجتماعي، حيث تم وضع حزمة من التدابير التي تهدف إلى ضمان استقرار الأسعار الداخلية وتوفير المواد الأساسية بكميات كافية.
هذه الجهود ساهمت في ضبط الأسعار وبالتالي ساعدت في تراجع معدل التضخم ليصل إلى 0,9% في عام 2024، بعد أن بلغ 6,1% في عام 2023 و6,6% في عام 2022.
وأوضحت فتاح أنه على الرغم من التحولات الاقتصادية العالمية التي أثرت بشكل كبير على سلاسل الإنتاج والتوزيع، خاصة في مجالات الطاقة والغذاء، استطاع المغرب، بفضل التوجيهات الملكية وجهود الحكومة، أن يحد من تأثيرات هذه الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفيما يخص الإجراءات الحكومية لمواصلة دعم القدرة الشرائية، أكدت وزيرة الاقتصاد أن الحكومة واصلت دعم المنتجات الأساسية مثل غاز البوتان، السكر، والدقيق الوطني للقمح اللين. حيث خصصت 16,5 مليار درهم لصندوق المقاصة لعام 2025.
كما تم تنفيذ تدابير ضريبية وجمركية ذات بعد اجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة دعم أسعار الشعير والأعلاف لمواجهة آثار الجفاف.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة استمرت في تعزيز الحماية الاجتماعية، حيث خصصت 37 مليار درهم لهذا الغرض لعام 2025 بزيادة 2 مليار درهم مقارنة بعام 2024.
كما تم تخصيص 3,6 مليار درهم لدعم الأسر في اقتناء السكن الرئيسي، إلى جانب تقديم دعم استثنائي لمهنيي النقل الطرقي بقيمة 8,6 مليار درهم في الفترة 2022-2024.
وأكدت فتاح أن الحكومة واصلت تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي، من خلال تحسين أجور الموظفين في الإدارات العمومية والجماعات المحلية، حيث خصصت مبلغاً شهرياً صافياً قدره 1.000 درهم للموظفين الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، وتوزيعه على دفعتين في يوليوز 2024 و2025.
كما تم رفع معاشات التقاعد بنسبة 5% ابتداءً من دجنبر 2022، مع تعبئة غلاف مالي قدره 20 مليار درهم لعام 2025.
وفي إطار الإصلاحات الضريبية، شددت الوزيرة على أن الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات التي بدأت في 2023، مع مراجعة الضريبة على الدخل اعتباراً من يناير 2025.
وتشمل هذه المراجعة رفع الشريحة المعفاة من الضريبة من 30,000 درهم إلى 40,000 درهم سنوياً، مما يتيح إعفاء الدخل الشهري الذي يقل عن 6,000 درهم، فضلاً عن تخفيض المعدلات الضريبية وتوسيع الشرائح المستفيدة.
