أكدت الحكومة اليابانية أن اقتصاد البلاد يواصل مسار التعافي ولكن بوتيرة معتدلة، مدعومًا بانتعاش نسبي في الطلب المحلي وبعض مؤشرات الإنتاج.
هذا ما كشف عنه التقرير الشهري الصادر عن مكتب مجلس الوزراء، الذي أشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية لا تزال تسير في اتجاه إيجابي بشكل عام، رغم تزايد الضغوط القادمة من الخارج.
لفت التقرير إلى أن السياسات التجارية الأمريكية باتت تمثل مصدر قلق متزايد، خاصة في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية.
واعتبرت الحكومة اليابانية أن هذه السياسات تُشكل خطرًا محتملًا على استقرار الاقتصاد الياباني، من خلال تأثيرها على حركة التجارة والاستثمار.
وفي مؤشر على تحديات الداخل، خفّضت الحكومة تقييمها لمعنويات الشركات للمرة الأولى منذ مارس 2022، مشيرة إلى تراجع في ثقة قطاع الأعمال الياباني.
ويُعزى هذا التراجع إلى استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالأسواق العالمية، بالإضافة إلى تقلّب المؤشرات المالية والتجارية.
تعمل طوكيو على اتخاذ تدابير تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتحفيز الاستثمار، في محاولة للحفاظ على مسار التعافي. وتُولي الحكومة أهمية خاصة لمراقبة التطورات العالمية عن كثب، تحسّبًا لأي انعكاسات محتملة على الاقتصاد خلال الفترة القادمة.
تُظهر النبرة الحذرة في تقرير الحكومة اليابانية إدراكًا واضحًا لتعقيدات البيئة الاقتصادية العالمية، خصوصًا في ظل تصاعد الحواجز التجارية وتذبذب الأسواق.
ورغم التحسن النسبي في بعض المؤشرات، يبقى مسار الانتعاش مرهونًا بقدرة طوكيو على مواجهة التحديات الخارجية وتثبيت الثقة داخليًا.
