استقرار عوائد السندات اليابانية وسط تراجع التضخم وترقب للسياسة النقدية
استقرت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات قرب مستوى 1.3% يوم الجمعة، مع تركيز المستثمرين على بيانات التضخم الأخيرة والتطورات المرتقبة في السياسة النقدية.
وأظهرت الأرقام الصادرة أن معدل التضخم الرئيسي تراجع في مارس إلى 3.6%، وهو أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر، في حين ارتفع التضخم الأساسي إلى 3.2% بما يتماشى مع التوقعات، مما يعكس استمرار الضغوط السعرية الأساسية في الاقتصاد الياباني.
كل الأنظار تتجه الآن نحو اجتماع بنك اليابان المرتقب الأسبوع المقبل، حيث يُتوقع أن يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.5%.
ومع ذلك، قد يعمد البنك إلى خفض توقعاته للنمو الاقتصادي، استجابةً لتداعيات الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة، والتي قد تؤثر على الأداء الاقتصادي في الفترة المقبلة.
ورغم هذه التحديات، من المرجح أن يواصل صناع القرار في البنك السير بخطى تدريجية نحو تطبيع السياسة النقدية، مستندين إلى عوامل محلية داعمة مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادات الأجور.
في المقابل، لا تزال البيئة التجارية الدولية تلقي بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية، في ظل انخراط المسؤولين اليابانيين في مفاوضات مع إدارة ترامب في واشنطن بهدف رفع الرسوم الجمركية عن الصادرات اليابانية.
ويُنظر إلى هذه الرسوم كأحد أبرز التهديدات التي تواجه الاقتصاد الياباني المُعتمد على التصدير، وقد تؤثر على توجهات السياسة النقدية في الفترة القادمة.
