واشنطن تُغلق مركز التضليل الإعلامي الأجنبي وتؤكد التزامها بحرية التعبير
أعلنت الإدارة الأميركية، يوم الأربعاء، عن إغلاق وكالة حكومية كانت مسؤولة عن مكافحة التضليل الإعلامي الأجنبي، معتبرة أن هذا القرار جزء من جهودها لحماية “حرية التعبير”.
ويأتي إغلاق “مركز التصدّي للتلاعب بالمعلومات والتدخل من الخارج”، الذي كان يُعرف سابقًا بـ “مركز الالتزام العالمي”، في وقت يحذر فيه خبراء من تزايد مخاطر حملات التضليل الإعلامي التي تديرها دول معارضة مثل الصين وروسيا.
وفي ديسمبر الماضي، قبل أسابيع من تنصيب دونالد ترامب، فشل الكونغرس الأميركي في تمديد تمويل الوكالة التي اتهمها الجمهوريون بممارسة رقابة على الآراء المحافظة.
وفي بيان له يوم الأربعاء، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو عن إغلاق الوكالة، مؤكدًا أن دور المسؤولين الحكوميين هو “صون وحماية حق الأميركيين في ممارسة حرية التعبير”.
وقال روبيو: “في ظل الإدارة السابقة، أنفق هذا المكتب الذي يعتمد على دافعي الضرائب أكثر من 50 مليون دولار سنويًا في محاولات لفرض الرقابة على أصوات الأميركيين الذين كان من المفترض أن يخدمهم”، مشيرًا إلى أن “الرقابة قد انتهت اليوم”.
ويتزامن هذا الإعلان مع توقعات بأن تقترح وزارة الخارجية خفضًا غير مسبوق في شبكة الدبلوماسية الأميركية، بما يشمل إغلاق برامج وسفارات حول العالم في إطار تخفيض الميزانية بنسبة 50% تقريبًا، وفقًا لوسائل الإعلام الأميركية.
وكان “مركز الالتزام العالمي”، الذي تأسس في 2016، تحت مراقبة الجمهوريين الذين اتهموه بمراقبة الأميركيين. ومع إغلاقه، أصبحت وزارة الخارجية الأميركية، لأول مرة منذ ثماني سنوات، بدون جهاز مكلف بمكافحة التضليل الإعلامي الأجنبي.
وكان المركز قد تعرض أيضًا لانتقادات من الملياردير إيلون ماسك، الذي اعتبره “تهديدًا للديمقراطية”. وفي يونيو الماضي، أعلن المركز عن تشكيل مجموعة متعددة الجنسيات مقرها وارسو لمكافحة التضليل الإعلامي الروسي بشأن الحرب في أوكرانيا.
كما حذر المركز في أحد تقاريره من الجهود الصينية التي تنفق بموجبها مليارات الدولارات في جميع أنحاء العالم لنشر معلومات مضللة وفرض قيود على حرية التعبير.
