الصين ترفع وارداتها من النفط الكندي بينما تتراجع وارداتها من النفط الأمريكي
بدأت المصافي الصينية في استيراد كميات غير مسبوقة من النفط الخام الكندي، مع تقليص وارداتها من النفط الأمريكي بنحو 90% في ظل تصاعد التوترات التجارية بين بكين وواشنطن.
ويساهم مشروع توسعة خط أنابيب في غرب كندا، الذي دخل حيز التشغيل قبل أقل من عام، في تمكين الصين ودول أخرى في شرق آسيا من الوصول بشكل أكبر إلى احتياطيات النفط الغنية في منطقة الرمال النفطية بمقاطعة ألبرتا.
ووفقًا لبيانات شركة “فورتيكسا” المتخصصة في تتبع شحنات النفط والغاز، فقد ارتفعت واردات الصين من النفط الخام عبر ميناء بالقرب من الطرف الغربي لخط الأنابيب في فانكوفر إلى 7.3 مليون برميل في مارس الماضي، وهو مستوى قياسي، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم في الشهر الجاري.
في المقابل، انخفضت واردات الصين من النفط الأمريكي إلى 3 ملايين برميل شهريًا، بعدما وصلت إلى ذروتها في يونيو الماضي عند 29 مليون برميل.
هذا التحول في تدفقات النفط الخام من أميركا الشمالية إلى الصين يُعد بمثابة انعكاس للاضطرابات الاقتصادية والاستراتيجية التي أثارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال تحركاته لإعادة تشكيل العلاقات التجارية العالمية.
تزايدت رغبة الصين في النفط الكندي بشكل ملحوظ منذ بدء توسعة خط أنابيب “ترانس ماونتن”، الذي بدأ في مايو الماضي ضخ النفط من ألبرتا إلى ساحل المحيط الهادئ في مقاطعة بريتيش كولومبيا.
ومع تصاعد الحرب التجارية وفرض الرئيس الأمريكي ترامب رسومًا جمركية على الصين ودول أخرى، تسارعت هذه الرغبة في النفط الكندي.
وقال وينران جيانغ، رئيس منتدى الطاقة والبيئة الكندي-الصيني، في مقابلة هاتفية: “في ظل الحرب التجارية، من غير المرجح أن تستورد الصين المزيد من النفط الأمريكي.
الصين لن تعتمد فقط على النفط الروسي أو من الشرق الأوسط، وأي نفط يأتي من كندا سيكون بمثابة خطوة إيجابية.”
ورغم أن واردات الصين من النفط الأمريكي لا تزال أقل من الواردات من الشرق الأوسط وروسيا، توفر الرمال النفطية الكندية مصدرًا هامًا للنفط الكثيف عالي الكبريت ومنخفض التكلفة، وهو النوع الذي يمكن للمصافي الصينية المتطورة معالجته بكفاءة.
وتعتبر مصافي التكرير في آسيا، بما في ذلك الصين، أن خام الشرق الأوسط الذي يحتوي على خصائص مشابهة، مثل خام “البصرة الثقيل” العراقي، أعلى تكلفة مقارنة بالنفط الكندي، خاصة في ظل القوة التي يتمتع بها خام دبي، الذي يُعد المؤشر الرئيسي في المنطقة.
