اقتصاد المغربالأخبار

لقجع: تدبير منازعات الدولة يشكل رهاناً استراتيجياً لضمان استدامة التنمية وحماية المالية العمومية

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن إدارة منازعات الدولة تعد قضية استراتيجية ذات تأثير مباشر على المسار التنموي الوطني وتنفيذ المشاريع الكبرى التي يشرف عليها المغرب تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس.

جاء ذلك خلال أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، التي انعقدت اليوم بالرباط بتنظيم مشترك من وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة القضائية للمملكة.

وأوضح لقجع أن المناظرة تأتي في فترة حرجة تتطلب تنفيذاً سريعاً للمشاريع الهيكلية التي تحمل آثاراً اقتصادية واجتماعية كبيرة، مع العمل على جذب استثمارات نوعية وتعزيز موقع المملكة في سلاسل القيمة العالمية، كل ذلك في إطار الحفاظ على التوازنات المالية للدولة.

وأضاف الوزير أن المغرب حقق تقدماً كبيراً على مستوى الإصلاحات الهيكلية التي جعلت من المواطن محور السياسات العمومية، وهو ما يتطلب من الجميع، أفراداً ومؤسسات، الالتزام بحماية هذه المكاسب بعيداً عن المصالح الفئوية الضيقة.

لقجع أشار إلى أن التوصيات والمخرجات التي ستسفر عنها المناظرة، التي تفتح المجال للمشاركة الفكرية والأكاديمية والمؤسساتية، ستسهم في رسم معالم خريطة طريق واضحة لإدارة منازعات الدولة، مما يساهم في تنفيذ المشاريع الكبرى مع ضمان حماية المال العام والحقوق الفردية.

وأوضح الوزير أنه رغم وجود نقاط قوة في تدبير منازعات الدولة، فقد كشف النظام عن بعض الاختلالات التي تتطلب الإصلاح، مثل ضعف التنسيق بين الإدارات العمومية والوكالة القضائية للمملكة، ونقص الكفاءات المتخصصة في هذا المجال، وعدم تحديث التشريعات المتوافقة مع متطلبات حل النزاعات، إضافة إلى غياب دلائل مرجعية موحدة للخبراء.

وأشار لقجع إلى أن هذه الاختلالات أدت إلى تكاليف مالية مباشرة كبيرة، بلغت في بعض الحالات 5.4 مليار درهم، تتحملها الدولة، خاصة في قضايا نزع الملكية والصفقات العمومية.

وفي الختام، شدد الوزير على أن من أبرز التحديات التي تستدعي إصلاحاً عاجلاً هي ضمان الأمن القانوني من خلال الدفاع عن قرارات المؤسسات العمومية وتعزيز احترام المشروعية، إلى جانب تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي، حيث تعد الدولة أحد أكبر المستثمرين، مما يجعل تسوية المنازعات أداة رئيسية لحماية المصلحة الاقتصادية والحفاظ على التوازنات المالية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى