تحويل 500 ألف طن من الأسماك إلى أعلاف يثير جدلًا حول أولويات تدبير الثروة البحرية
أشعل النائب البرلماني إبراهيم أجنين، عن حزب العدالة والتنمية، نقاشاً محتدماً داخل مجلس النواب، بعد توجيهه انتقادات لاذعة لتسيير قطاع الصيد البحري، متّهماً القائمين عليه بسوء تدبير الثروات البحرية الوطنية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين، عبّر أجنين عن استيائه من ما وصفه بـ”الاستنزاف غير المبرر” للثروة السمكية تحت ذريعة التصدير وجلب العملة الصعبة، مؤكداً أن هذا التوجه أضر بمصلحة المواطنين وضرب في العمق الأمن الغذائي للمملكة.
ووصف النائب أداء الوزارة بـ”تجميع للفساد”، متهماً إياها بتدمير قطاعات حيوية كانت قادرة على المساهمة الفعلية في الاقتصاد الوطني.
وقال إن قطاع الصيد البحري أضحى يثير تساؤلات عميقة بسبب ما يلفه من غموض وتضارب في الأولويات.
وكشف أجنين أن ما يقارب 500 ألف طن من الأسماك تُحوّل سنوياً لصناعة الأعلاف، في وقت يعاني فيه المواطن المغربي من غلاء الأسعار وصعوبة اقتناء المنتجات البحرية، متسائلاً عن منطق هذه السياسة التي تحرم المغاربة من مورد غذائي أساسي.
ولم يُخف النائب استغرابه من الارتفاع المهول في أسعار السمك، متسائلاً كيف يعقل أن يصل سعر السردين إلى 30 درهماً للكيلوغرام في بلد يمتلك أكثر من 3500 كيلومتر من السواحل، مطالباً بمراجعة جذرية لسياسة تدبير هذا القطاع الاستراتيجي.
