قرار بنك كندا المتوقع: تحليل للسيناريوهات وتأثيراته على الأسواق والمستثمرين
من المقرر أن يصدر بنك كندا قراره بشأن سعر الفائدة غداً، 16 أبريل 2025، مع انتهاء اجتماع لجنة السياسة النقدية.
يتزامن ذلك مع إصدار تقريره الربعي عن السياسة النقدية، والذي من المرجح أن يتطرق بشكل كبير إلى تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الكندي.
وبينما لا يزال السيناريو المتوقع لقرار الفائدة غامضًا بعض الشيء، تشير التوقعات إلى توجه البنك نحو مزيد من التيسير النقدي. في هذا المقال، نقدم لمحة عن القرار المتوقع لبنك كندا والعوامل المؤثرة فيه، بالإضافة إلى تداعياته المحتملة على الأسواق والمستثمرين.
بناءً على التحليلات الحالية، يُتوقع أن يقوم بنك كندا بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المرتقب يوم الأربعاء 16 أبريل 2025، ليصل بذلك سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق 2.50% – 2.75%.
رغم أن معدل التضخم ارتفع في فبراير الماضي إلى 2.6%، يرى العديد من الاقتصاديين أن المخاطر المرتبطة بالركود الاقتصادي تتفوق على التحديات التضخمية في هذه المرحلة، وهو ما يزيد من احتمالية اتخاذ قرار بخفض الفائدة.
العوامل المؤثرة على قرار الفائدة لبنك كندا
الحرب التجارية
التوترات التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة، الشريك التجاري الأكبر لكندا، تُعد من العوامل الرئيسية التي تؤثر في قرارات بنك كندا. وكان رئيس البنك قد حذر سابقاً من أن الرسوم الجمركية قد تؤثر بشكل “دراماتيكي” على الاقتصاد الكندي إذا استمرت لفترة طويلة.
بيانات التضخم الكندي
من المتوقع صدور بيانات التضخم الكندي اليوم الثلاثاء، ما سيتيح لبنك كندا فرصة تقييم الوضع الاقتصادي عن كثب. سيتعين عليه تحديد ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التدخلات النقدية لضمان استقرار الأسعار في البلاد.
التداعيات على الأسواق والمستثمرين
الدولار الكندي (CAD):
من المرجح أن يؤدي خفض سعر الفائدة إلى ضعف الدولار الكندي مقابل العملات الرئيسية الأخرى، خاصة الدولار الأمريكي. إلا أن هذا الضعف قد يكون محدودًا إذا كان الخفض متوقعًا بالفعل في الأسواق.
سوق السندات:
من الممكن أن تشهد أسعار السندات الحكومية الكندية ارتفاعًا، مما يؤدي إلى انخفاض عوائدها، حيث يصبح الاستثمار في السندات أكثر جذبًا مع تراجع أسعار الفائدة.
سوق الأسهم:
يمكن أن يشهد سوق الأسهم الكندية تأثيرًا إيجابيًا على المدى القصير نتيجة لانخفاض تكلفة الاقتراض، ما قد يحفز الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري. ومع ذلك، فإن المخاوف من التوترات التجارية قد تحد من هذه الزيادة.
السيناريوهات المحتملة
خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس:
يعد هذا السيناريو الأكثر احتمالاً، حيث يهدف البنك إلى دعم النمو الاقتصادي المتأثر بالتوترات التجارية مع الحفاظ على استقرار التضخم.
الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير:
هذا الخيار أقل احتمالًا لكنه ممكن إذا كانت البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى قوة أكثر من المتوقع، أو إذا قرر البنك انتظار المزيد من الوضوح بشأن تطورات الحرب التجارية. في هذه الحالة، قد يشهد الدولار الكندي دعمًا، بينما سيكون رد فعل سوق الأسهم محدودًا.
خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس:
هذا السيناريو غير مرجح إلا في حال حدوث تدهور اقتصادي حاد. سيؤدي هذا الخفض إلى ضعف أكبر في الدولار الكندي وارتفاع أكبر في أسعار السندات، مع احتمال تحقيق مكاسب أكبر في سوق الأسهم على المدى القصير. لكن هذا قد يعزز المخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي.
خفض أقل بمقدار 10 أو 15 نقطة أساس:
في هذا السيناريو، قد يتخذ بنك كندا موقفًا أكثر حذرًا بشأن تأثير خفض الفائدة على التضخم أو سعر صرف الدولار الكندي. سيكون لهذا الخفض تأثير أقل وضوحًا على الأسواق.
في الختام، يبقى قرار بنك كندا بخصوص سعر الفائدة محط أنظار الأسواق والمستثمرين، مع ترقب لتداعياته المحتملة على الاقتصادات المحلية والدولية.
