يعتبر إدماج الشباب في سوق العمل من أهم التحديات التي تواجه المغرب. ففي عام 2022، بلغ معدل البطالة بين الشباب 22.1%، وهو أعلى بكثير من معدل البطالة العام البالغ 10.7 بالمئة
وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن عدد من التحديات التي تواجه إدماج الشباب في سوق العمل في المغرب، منها:
عدم استجابة عرض التكوين لحاجيات سوق الشغل: فالعديد من الشباب المتعلمين لا يجد فرص عمل مناسبة لشهاداتهم ومؤهلاتهم. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها:
عدم مواكبة التكوين للتطورات التي يعرفها سوق العمل
عدم وجود تنسيق بين مختلف مكونات نظام التكوين، بما في ذلك التعليم العالي والتكوين المهني
عدم وجود سياسة واضحة لتوجيه الشباب نحو التكوينات التي يحتاجها سوق العمل
ضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال التشغيل: فهناك العديد من المؤسسات والهيئات التي تعمل في هذا المجال، لكن عملها لا يتماشى بشكل جيد. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها:
عدم وجود إطار قانوني واضح يحدد المسؤوليات والصلاحيات لكل طرف
عدم وجود تواصل وتعاون فعال بين مختلف الأطراف المعنية
إشكالات في تصميم وتنفيذ برامج النهوض بتشغيل الشباب: فالعديد من هذه البرامج لا ترتكز على تحديد دقيق لمضامينها وأهدافها، ولا تواجه صعوبات في التنفيذ. كما أن هناك غياب هيئة وطنية تسهر على قيادتها وتتبعها وتقييمها بشكل مستمر
و أوصى المجلس الأعلى للحسابات بضرورة اتخاذ الإجراءات التالية لمعالجة هذه التحديات:
تعزيز دور هيئات حكامة سوق الشغل والتنسيق بينها: وذلك من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد المسؤوليات والصلاحيات لكل طرف، وتعزيز آليات التواصل والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية
وضع رؤية مندمجة فيما يخص توجيه عرض التكوين نحو احتياجات سوق الشغل من الكفاءات: وذلك من خلال تطوير نظام معلوماتي لسوق الشغل، ووضع معايير واضحة لتوجيه الشباب نحو التكوينات التي يحتاجها سوق العمل
تعزيز قيادة وفعالية برامج النهوض بتشغيل الشباب: وذلك من خلال تحديد تعريف وتصنيف دقيقين للفئات المستهدفة، وضمان التنسيق بين مختلف البرامج، ووضع آليات للقياس والتتبع والتقييم
وتتطلب معالجة تحديات إدماج الشباب في سوق العمل في المغرب جهودًا مكثفة من قبل مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وتنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات سيكون خطوة مهمة في هذا الاتجاه
