مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي يعربون عن مخاوفهم من تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد
أعرب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم الشديد بشأن الأثر المحتمل للرسوم الجمركية التي قد تؤدي إلى تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي، مما يعزز مخاوفهم من حدوث ركود تضخمي، وهو مزيج من الركود الاقتصادي وارتفاع الأسعار.
وفي تصريحات له، قال أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إن هناك “خوفًا حقيقيًا من أننا قد نكون على وشك العودة إلى ظروف مشابهة لما حدث في عامي 2021 و2022، حيث يخرج التضخم عن السيطرة وتزداد التكاليف بشكل كبير”.
وأضاف جولسبي في حديثه لمجلة “بارونز” عقب محادثة مع النادي الاقتصادي في نيويورك: “هذه هي الأسباب التي دفعتنا للتفكير في البيانات غير الدقيقة وما إذا كان الناس يشعرون بالذعر. عادةً ما أُعطي أهمية أكبر للبيانات الملموسة”.
وأشار جولسبي إلى أنه في الأوقات التي يتسم فيها الاقتصاد بالضبابية، يصبح من الضروري التركيز على المؤشرات غير الدقيقة إلى جانب البيانات الاقتصادية التقليدية التي تهدف إلى استقرار الأسعار وتعظيم التوظيف.
وأوضح أنه في هذه اللحظات، يصبح من الضروري مناقشة القضايا الاقتصادية المهمة مثل تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار، ومدى سرعة تأثيرها على المستهلكين.
من جهته، جيفري شميد، رئيس الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي، أكد أن الرسوم الجمركية قد ساهمت في تعميق حالة عدم اليقين الاقتصادي وزيادة مخاطر التضخم. كما أشار إلى أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى تهديدات متزايدة على آفاق التوظيف والنمو في المستقبل.
وفي ذات السياق، قالت سوزان كولينز، رئيسة الفيدرالي في بوسطن، إنها تتوقع أن يتجاوز التضخم، الذي يُقاس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، نسبة 3% هذا العام بسبب الصدمات العرضية المرتبطة بالرسوم الجمركية.
