مشروع قانون لإلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة..انقسامات داخل الكونغرس الأمريكي حول سياسات ترمب
قدّم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، بينهم الجمهوري راند بول والديمقراطي رون وايدن، مشروع قانون يهدف إلى إلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب خلال فترة ولايته.
ويشارك في رعاية المشروع كل من تشاك شومر، تيم كين، جين شاهين، بيتر ويلش، وإليزابيث وورن، وهم جميعًا من الحزب الديمقراطي.
ينص التشريع على إنهاء حالة الطوارئ التي أعلنها ترمب، وإلغاء الضريبة الجديدة بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة، فضلاً عن وقف التهديد بفرض رسوم إضافية تصل إلى 49% على شركاء تجاريين للولايات المتحدة.
وحذّر أعضاء مجلس الشيوخ من أن “حرب ترمب التجارية” تسببت في خسائر في الوظائف، وزيادة الأسعار، بالإضافة إلى ردود انتقامية من شركاء تجاريين للولايات المتحدة.
وأشار المشروع أيضًا إلى أن الرسوم الجمركية تعد بمثابة ضرائب، وأن إقرار الضرائب هو من اختصاص الكونغرس، وليس الرئيس. وأضاف: “المؤسسون كانوا واضحين: لا ينبغي أبداً أن تبقى السياسة الضريبية في يد شخص واحد”.
من المتوقع أن يُطرح المشروع للتصويت في وقت لاحق هذا الشهر، إلا أنه من غير المرجح أن يُمرر نظرًا لأن الحزب الجمهوري يملك أغلبية طفيفة في مجلس الشيوخ. ومع ذلك، يُعد انضمام راند بول إلى المشروع بمثابة مؤشر على انقسامات داخل الحزب الجمهوري.
كما أن ترمب يمتلك حق النقد، ويمكنه استخدامه ضد أي قانون لا يتماشى مع سياساته، حتى في حال تم تمرير المشروع في مجلسي الشيوخ والنواب.
هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها سياسات ترمب انقسامًا داخل الحزب الجمهوري. ففي 2 أبريل الماضي، صوت مجلس الشيوخ لصالح قرار تقدم به الديمقراطيون يندد بالرسوم الجمركية التي فرضها ترمب سابقًا على كندا.
جاء التصويت 51 مقابل 48، حيث أيد القرار جميع الديمقراطيين بالإضافة إلى أربعة أعضاء من الحزب الجمهوري.
ورغم أن انضمام هذا العدد من الجمهوريين كان كافيًا لتمرير القرار، إلا أن ترمب أكد أنه سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد القرار، حتى إذا قرر قادة الجمهوريين في مجلس النواب طرحه للتصويت.
