مجلس الحكومة يصادق على حزمة من الإصلاحات لتطوير الاستثمار وتعزيز العدالة الجبائية
عقدت الحكومة، يوم الخميس، مجلسًا وزاريًا برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خُصّص لمناقشة والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية، بالإضافة إلى الاطلاع على اتفاقية دولية جديدة.
في خطوة لتعزيز الحكامة الإدارية وتوسيع مهام وزارة الاستثمار، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.568، الذي يهم إعادة هيكلة الوزارة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
ويأتي هذا التعديل تماشيًا مع توجهات الدولة لتقوية مناخ الأعمال، وتفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، مع تمكين المراكز الجهوية للاستثمار من أداء أدوارها بفعالية أكبر.
وفي مجال التكوين المهني، تم اعتماد مشروع المرسوم رقم 2.25.250 المتعلق بإحداث معهد متخصص في مهن النقل واللوجستيك بإقليم النواصر.
هذا المعهد، الذي أشرف على تقديمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، سيعمل على تكوين وتأهيل الكفاءات في قطاع النقل واللوجستيك، عبر منح شهادات مهنية وتقنية متخصصة.
كما وافق المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 14.25، الذي يعدل ويكمل القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
ويهدف هذا التعديل، الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى تحسين العدالة الجبائية عبر ملاءمة الرسوم المفروضة على الأراضي غير المبنية مع مستوى التجهيز، وتوسيع صلاحيات الإدارة العامة للضرائب لتشمل تحصيل رسوم السكن والخدمات الجماعية، في أفق تأسيس إدارة جبائية جهوية ومحلية فعالة.
ولتقوية آليات تحصيل الموارد المحلية، ينص المشروع على إحداث قباض جماعيين، وتمكين إدارة الضرائب من تصفية الملفات السابقة المرتبطة برسم السكن والخدمات الجماعية.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.342 المتعلق بتفعيل نظام الدعم الموجه للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، تنفيذًا لأحكام القانون الإطار رقم 03.22 المتعلق بميثاق الاستثمار.
ويتضمن هذا النظام ثلاث منح: الأولى لتحفيز خلق مناصب شغل قارة، الثانية للحد من التفاوتات الترابية، والثالثة لدعم الأنشطة ذات الأولوية. ويأتي المشروع ضمن رؤية جديدة للحكامة الجهوية بمنظومة الاستثمار، بما يعزز فرص التشغيل والنمو الاقتصادي.
وفي ختام أشغاله، اطلع المجلس على اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بتاريخ 16 يوليوز 2024 بمدينة العيون، كما درس مشروع القانون رقم 49.24 الذي يوافق على هذه الاتفاقية، بهدف تعزيز التعاون القضائي بين البلدين في مجال تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة.
