شهدت الكتلة النقدية في المغرب، والتي تمثل مجموع النقود المتداولة داخل الاقتصاد الوطني في لحظة معينة، تباطؤًا طفيفًا في وتيرة نموها السنوي خلال شهر فبراير 2025.
حيث سجلت الكتلة النقدية زيادة بنسبة 6.7% مقارنة بـ6.9% في يناير من نفس العام، ليبلغ إجمالي قيمتها حوالي 1.87 مليار درهم.
وأوضح تقرير صادر عن “بنك المغرب” أن هذا التباطؤ يعزى بشكل رئيسي إلى تراجع صافي الديون على الإدارة المركزية، حيث انخفض معدل نموها من 11% في يناير إلى 7% في فبراير. كما سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية انخفاضًا في نموها من 3.3% إلى 2.3%.
في المقابل، شهد نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تسارعًا، حيث ارتفعت وتيرة هذه القروض إلى 3.5% مقارنة بـ3.3% في الشهر السابق، مما دعم الكتلة النقدية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن التحسن في الإقراض البنكي يعكس الديناميكية التي شهدتها مختلف مكونات القطاع غير المالي، سواء على مستوى الشركات أو الأسر.
فقد ارتفعت القروض الموجهة إلى الشركات الخاصة غير المالية بنسبة 1.6% بعد أن كانت 1.2%. كما شهدت الشركات العمومية زيادة كبيرة في استفادتها من القروض بنسبة بلغت 12% مقارنة بـ8.6% في يناير. من جهة أخرى، سجلت القروض البنكية للأسر نموًا ملحوظًا بنسبة 2.2% مقارنة بـ2% في الشهر السابق.
وفيما يتعلق بنوع التمويلات الممنوحة، سجلت تسهيلات الخزينة ارتفاعًا بنسبة 1.9% بعد أن كانت 1.6%. كما شهدت قروض التجهيز تطورًا بارزًا بنسبة 9.7% مقارنة بـ8.9% في يناير. أما القروض الموجهة للاستهلاك فقد ارتفعت بنسبة 1.8% بعد أن كانت 1.6%. في حين حافظت القروض العقارية على وتيرة نمو شبه مستقرة بلغت 2.7% من شهر لآخر.
ورغم هذا التحسن في منح القروض، أشار بنك المغرب إلى أن القروض المتعثرة شهدت تباطؤًا في نموها، حيث انخفضت من 3.8% في يناير إلى 3.2% في فبراير. وقد بلغ معدل هذه القروض مقارنة بإجمالي القروض البنكية نحو 8.7% مقابل 8.6% في الشهر السابق.
من جهة أخرى، شهدت الكتلة النقدية الإجمالية (M3) تباطؤًا في وتيرة نموها السنوي نتيجة لعدة عوامل. فقد تراجعت الحسابات لأجل بشكل ملحوظ، حيث انخفض معدل نموها من 4.4% إلى 1.4%. كما انخفضت حيازة الفاعلين الاقتصاديين لوثائق التوظيف الجماعي النقدية من 10% إلى 8.6%.
في المقابل، استقر نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك عند 10.3%، بينما تسارع نمو العملة النقدية المتداولة، حيث ارتفعت من 7.2% في يناير إلى 7.8% في فبراير.
وفيما يخص القطاعات المؤسساتية، سجل تقرير البنك المركزي تباطؤًا في نمو الأصول النقدية للأسر (باستثناء العملة الورقية) من 6.6% إلى 6.1%، مما يعكس تراجع نمو ودائعهم تحت الطلب، وانخفاض حسابات التوفير، وزيادة انخفاض الحسابات لأجل.
بالمقابل، سجلت الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية نموًا قويًا، حيث ارتفعت من 13.5% إلى 16.5% نتيجة لتسارع نمو ودائعها تحت الطلب وزيادة حيازتها لوثائق التوظيف الجماعي النقدية، بالرغم من تباطؤ نمو ودائعها لأجل.
