وزارة العدل الأميركية تحدد أولويات جديدة في ملاحقة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة
أعلنت وزارة العدل الأميركية عن تقليص نطاق التحقيقات المتعلقة بالعملات المشفرة، مع التركيز على القضايا الأكثر ارتباطًا بالأمن الوطني والاحتيال، وتجنب التدخل في الأنشطة التي تتعلق بالعملات المشفرة والتي تقع ضمن اختصاص الجهات التنظيمية الأخرى.
في مذكرة أصدرها نائب وزير العدل، تود بلانش، مساء الإثنين، أكد أن الإصلاحات الجديدة تهدف إلى إعادة توجيه موارد الوزارة بعيدًا عن التحقيق في الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة التي لا تمثل تهديدًا مباشرًا، مثل الأنشطة التي تشمل منصات تداول العملات أو الخدمات التي تهدف إلى إخفاء المعاملات، إلا إذا كانت هذه الأنشطة تتماشى مع أولويات الإدارة الجديدة.
وأشار بلانش إلى أن الإدارة السابقة استخدمت وزارة العدل كأداة للتنظيم من خلال الملاحقة القضائية، وهو نهج وصفه بالمتهور وغير المنظم. كما تم حل “فريق تنفيذ قوانين العملات المشفرة الوطني”، وبدأت الوزارة في إغلاق التحقيقات في القضايا التي لا تتناسب مع الأولويات الجديدة.
وتأتي هذه التعديلات في وقت يعبر فيه العديد من كبار التنفيذيين في مجال الأصول المشفرة عن قلقهم من النهج السابق لوزارة العدل، حيث أعربوا عن مخاوفهم بشأن التأثير السلبي على الابتكار.
وفي نفس السياق، أكدت وزارة العدل أن الأولوية ستُعطى للقضايا التي تشمل عمليات الاحتيال على المستثمرين، مثل سرقة الأموال من منصات التداول أو الهجمات الإلكترونية التي تستهدف هذه المنصات.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم التركيز على الجرائم التي تستخدم الأصول المشفرة لتمويل الإرهاب أو في الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المستمرة لتوجيه التركيز إلى الجرائم الفعلية التي تسيء استخدام التكنولوجيا، بدلاً من استهداف الأنشطة التي تدعم تطوير القطاع المالي المستقبلي.
