أظهرت وضعية تحملات وموارد الخزينة المغربية عند متم نونبر الماضي حاجيات تمويلية بقيمة 59,1 مليار درهم. وقد ارتفعت هذه الحاجيات جراء استهلاك الدين البالغ 220,6 مليار درهم، من بينها 211,1 مليار درهم برسم الدين المحلي
و تمكنت الخزينة المغربية من تمويل حاجياتها المالية رغم ارتفاع الدين، وذلك بفضل ارتفاع التمويلات المعبأة، والتي بلغت 293,8 مليار درهم، بما فيها 246,8 مليار درهم في السوق المحلية و39,9 مليار درهم في إطار السحوبات الخارجية
ويعكس مستوى استهلاك الدين المحلي تركيز الإصدارات المنجزة نهاية سنة 2022 وبداية سنة 2023، على آجال استحقاق قصيرة المدى، ما يعكس بالخصوص تفضيل المستثمرين لهذه الآجال في سياق توقعات تتسم بارتفاع أسعار الفائدة
وقد مكن فائض الموارد المعبأة من تكوين « فرشة » استعدادا لتغطية أقساط سداد ديون مهمة للخزينة المترتبة عن الإصدارات قصيرة المدى سالفة الذكر
و يندرج تكوين هذه « الفرشة » في إطار التدبير الاستباقي للدين، والذي يتوخى تقليل مخاطر إعادة التمويل في ظل سياق يعرف تقلبات شروط التمويل على مستوى السوق الداخلية. ويخضع فائض الخزينة لعمليات توظيف في إطار التدبير الفعال للخزينة من أجل ترشيد تكاليف تمويل حاجيات الخزينة
