رفع الرسوم الجمركية على الأجهزة الكهرومنزلية الصغيرة لتعزيز الصناعة المحلية
قرر المغرب رفع الرسوم الجمركية على بعض الأجهزة الكهرومنزلية الصغيرة بهدف تشجيع الاستثمارات في القطاع الصناعي المحلي، مما أسهم في توفير حوالي 2900 فرصة عمل.
وبحسب وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، فإن الرسوم الجمركية التي كانت تقدر بـ 2.5% لم تكن كافية لجذب الاستثمارات في إنشاء وحدات صناعية محلية، خاصة في ظل المنافسة القوية من المنتجات الآسيوية.
لكن بموجب قانون المالية لعام 2024، تم رفع هذه الرسوم إلى 30% على بعض الأجهزة، وهو ما يُعتبر خطوة هامة لحماية المنتج المحلي أمام المنتجات المستوردة.
وفي معرض رده على سؤال برلماني حول “الإجراءات المتخذة لتنويع الصناعات الوطنية”، أوضح الوزير أن الوزارة وقعت اتفاقية مع كفاءات مغربية لإنشاء مجمع مغربي بقيمة 555 مليون درهم لإنتاج شبه الموصلات، مما سيساهم في تلبية احتياجات المصنعين المحليين. كما أكدت الوزارة دعمها لاستثمار عالمي بقيمة 275 مليون درهم لتوسيع نشاطه في المغرب.
وأكد مزور أن الوزارة تعمل على جلب استثمارات في مجال صناعة الأجهزة المنزلية، مثل الغسالات النصف أوتوماتيكية والثلاجات والمجمدات، باستثمار قدره 600 مليون درهم.
هذا المشروع سيوفر أكثر من 600 فرصة عمل جديدة، ويعزز قدرة المغرب على تلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير هذه المنتجات إلى الدول الإفريقية.
وأضاف أن الوزارة وقعت أيضًا اتفاقية مع مجموعة “بوش” العالمية في مجال الأجهزة الكهرومنزلية، لتشجيع الموردين على الاستقرار في المغرب وتزويد الشركات العالمية بالقطع الضرورية. كما أشار إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى جذب استثمارات تصل إلى 275 مليون درهم، مما سيخلق أكثر من 2000 فرصة عمل، مباشرة وغير مباشرة.
وعلى صعيد آخر، أعلن الوزير عن استثمارات في صناعة الأجزاء الدقيقة للأفران الكهربائية، مثل الوشيعات الكهرومغناطيسية وأجهزة استشعار الحرارة، باستثمار قدره 213 مليون درهم سيوفر 340 فرصة عمل.
كما تم إبرام اتفاقيات مع ثلاث شركات محلية لتزويد هذه الشركات بالأجزاء الأخرى مثل الأسلاك الكهربائية والمكونات البلاستيكية والمطاطية.
وفي إطار تعزيز الصناعة الوطنية، شدد مزور على أن تنويع الصناعات وزيادة الاكتفاء الذاتي يعد من أولويات الوزارة. وأضاف أن هذا الجهد يشمل ضمان تزويد الشركات بالمواد الأولية والأجزاء اللازمة، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي والحفاظ على اليد العاملة فيه، وذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى تحقيق السيادة الصناعية الوطنية.
وأشار الوزير إلى أن قطاع الصناعات الإلكترونية أصبح ذا أهمية خاصة، بالنظر إلى ارتباطه بعدد من القطاعات الاستراتيجية مثل صناعة السيارات والطيران، مما يفتح آفاقًا كبيرة لتطوير القطاع الصناعي الوطني ككل.
وفي الختام، أكد مزور أن الوزارة ستواصل جهودها في جذب الاستثمارات العالمية وتشجيع الشركات المغربية على تصنيع الأجهزة الكهرومنزلية محليًا، من خلال التحفيزات التي أتاحها ميثاق الاستثمار، بالإضافة إلى دعم الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة في هذا المجال.
