أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت عند متم نونبر الماضي 76,04 مليار درهم، بانخفاض نسبته 1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية
وأوضحت الخزينة العامة في النشرة الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، التي تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 81 مليون درهم، متأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية
وأضاف المصدر ذاته أن صافي المداخيل من الرسوم الجمركية بلغ ما مجموعه 13,98 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 9,7 في المائة
وبلغ صافي المداخيل من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات 47,47 مليار درهم عند متم نونبر 2023 مسجلا انخفاضا بنسبة 4,4 في المائة
وبخصوص المداخيل الصافية الناجمة عن ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد بلغت 14,59 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 1,3 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم نونبر 2022، وذلك أخذا بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 49 مليون درهم عند متم نونبر 2023، مقابل 161 مليون درهم قبل سنة
وبلغ إجمالي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية 14,64 مليار درهم، مسجلا نموا بنسبة 0,5 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم نونبر 2022
و يمكن تفسير انخفاض المداخيل الجمركية الصافية بالمغرب خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023 بعدة عوامل، منها:
انخفاض قيمة الواردات بنسبة 5,7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية
انخفاض متوسط أسعار النفط الخام بنسبة 10,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية
انخفاض أسعار بعض السلع المستوردة، مثل السيارات والأجهزة الإلكترونية
وعلى الرغم من هذا الانخفاض، إلا أن المداخيل الجمركية الصافية للمغرب لا تزال تشكل نسبة كبيرة من الإيرادات العامة للدولة، حيث بلغت نسبتها 29,2 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023
ويتوقع أن تستمر المداخيل الجمركية في الانخفاض خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل استمرار انخفاض قيمة الواردات وأسعار النفط الخام
