بنك المغرب يطلق الدليل العملي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أصدر بنك المغرب، بالتعاون مع عدة هيئات مغربية مختصة مثل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات الدولية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، بالإضافة إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، النسخة الأولى من الدليل العملي الشامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يهدف هذا الدليل إلى توعية الفاعلين في مختلف القطاعات بالمخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تقديم تعريفات دقيقة لهذه الجرائم، بالإضافة إلى استعراض المعايير الدولية ذات الصلة، والآليات المعتمدة في المغرب لضمان الامتثال لها.
يوضح الدليل الدور الحيوي الذي يقوم به الفاعلون الرئيسيون في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي مقدمتهم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية واللجنة الوطنية للعقوبات، إلى جانب الجهات الرقابية في القطاعين المالي وغير المالي.
كما يشير الدليل إلى المخاطر الكبيرة التي تشكلها هذه الأنشطة على استقرار المنظومة المالية العالمية، مع التأكيد على المعايير الدولية التي وضعتها مجموعة العمل المالي (GAFI) لمكافحة هذه التهديدات والحد من تداعياتها السلبية.
يتطرق الدليل أيضًا إلى الجهود التشريعية والرقابية التي بذلها المغرب لتعزيز إطار العمل في هذا المجال، مشيرًا إلى نجاح المملكة في الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي في فبراير 2023، وهو ما يعكس التقدم الكبير في الامتثال للمعايير الدولية.
وفي إطار آخر، يستعرض الدليل التفاصيل العملياتية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مسلطًا الضوء على المراحل المختلفة لهذه الأنشطة غير المشروعة، ويتناول التدابير القانونية والمؤسسية التي اتخذها المغرب لمكافحة هذه الظواهر.
أخيرًا، يشدد الدليل على ضرورة الالتزام الصارم من جميع الأطراف، سواء في القطاع المالي أو غير المالي، بضوابط الامتثال للقوانين المعمول بها، مع تسليط الضوء على العقوبات المقررة في حالة مخالفة القانون رقم 43-05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
