تستعد صناديق التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) في المغرب لخوض تحول كبير بفضل مشروع قانون جديد أقره مجلس الحكومة الأسبوع الماضي، والذي يهدف إلى تحديث وتنظيم القطاع بما يتماشى مع المعايير الدولية.
هذا الإصلاح يأتي في وقت يشهد فيه قطاع التوظيف الجماعي للقيم المنقولة نموًا متزايدًا، مما يعزز من دوره في تطوير السوق المالية ويؤهله للمساهمة في تعبئة الادخار الوطني وتمويل الاقتصاد.
ويشمل مشروع القانون الجديد عدة إصلاحات أساسية تهدف إلى تعزيز شفافية السوق وحماية المستثمرين، ويشمل أربعة محاور رئيسية:
توسيع أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وإحداث هيئات جديدة ذات أقسام متخصصة.
إحداث هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التشاركية، وإضفاء إطار قانوني خاص على هذه الهيئات.
تعزيز حماية المستثمرين عبر ضمان الشفافية والمراقبة المستمرة.
إقرار آليات تدبير المخاطر المرتبطة بسيولة الأصول داخل هذه الهيئات.
الهدف الأساسي من القانون هو تحقيق توازن بين الابتكار وحماية المستثمرين، مع تعزيز دور الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) في مراقبة القطاع.
إذا تم تنفيذ هذه الإصلاحات بنجاح، فإنها ستساهم في تحسين قدرة القطاع على التنافس وستوفر للمستثمرين مجموعة متنوعة من الأدوات الجديدة، سواء من القطاع الخاص أو المؤسسات.
من أبرز ملامح هذا الإصلاح هو الهيكلة الواضحة لصناديق الاستثمار الجماعي، حيث يتيح التمييز بين صناديق التوظيف المشتركة (FCP) بدون شخصية قانونية وبين الشركات ذات رأس المال المتغير (SICAV).
كما سيُضاف تصنيف جديد يشمل صناديق الاستثمار الجماعي التشاركية والمدرجة، وهو ما يعكس تطور احتياجات المستثمرين المتزايدة في هذا المجال.
التحديث الجديد يفرض موافقة صارمة على العمليات المالية ويحدد أوقات معالجة دقيقة، بالإضافة إلى متطلبات وثائقية صارمة.
كما يساهم في تعزيز المراقبة المستمرة خاصة في عمليات الاندماج والانقسام أو التصفية، مما يزيد من الشفافية ويعزز ثقة المستثمرين.
من خلال دمج صناديق الاستثمار الجماعي في سوق الرساميل التشاركية، يفتح الإصلاح الباب أمام التمويل الإسلامي، كما يوفر مرونة أكبر للمستثمرين المؤهلين من خلال إدخال صناديق استثمار جماعي خاصة ذات قواعد مبسطة.
علاوة على ذلك، يتم تطبيق آليات لإدارة السيولة بما يتماشى مع الممارسات الأوروبية، مما يمنع الأزمات المالية التي قد تهدد السوق.
لتعزيز الالتزام بالقوانين الجديدة، يفرض المشروع نظام عقوبات متدرج يشمل الإنذارات والغرامات التي قد تصل إلى 500 ألف درهم، بالإضافة إلى إمكانية فرض عقوبات بالسجن على المخالفين.
كما يتم تنظيم مسؤولية شركات الإدارة والجهات المودعة لضمان مصلحة حاملي الأسهم وتعزيز الحوكمة في القطاع.
يتماشى القانون مع التوجيهات الدولية لصناديق التوظيف الجماعي، حيث يلتزم المغرب بتطبيق معايير عالمية تضمن التنوع والشفافية وإدارة المخاطر. كما يساهم إدخال آليات مثل حساب القيمة الصافية للأصول داخل اليوم في تعزيز كفاءة إدارة صناديق الاستثمار الجماعي.
من أبرز التحديثات في هذا الإصلاح هو إدخال صناديق الاستثمار الجماعي التشاركية التي ستستثمر 100% من أصولها في حصص أو أسهم هيئات التوظيف الجماعي التشاركية، مما يتيح فرصة أكبر للاستثمار في شهادات صكوك أو ودائع استثمارية، مع تحديد معايير دقيقة تحددها الإدارة بناءً على اقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
مع هذه الإصلاحات، يطمح المغرب إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع صناديق التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، مما سيمكنها من لعب دور أكبر في تعبئة الادخار المحلي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
