مركز اقتصادي: تعليق موسم الأضاحي يساهم في تجنب خسارة 10 ملايين رأس ويوفر 20 مليار درهم
أكد مركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية أن التوقعات بشأن سعر الأضحية هذا العام كانت تشير إلى إمكانية وصوله إلى 5000 درهم للرأس في حال استمر تطبيق شعيرة الذبح، مقارنة بـ 4000 درهم في العام الماضي.
وقد عزت هذه الزيادة إلى انخفاض المعروض وارتفاع تكاليف الأعلاف، حيث تتراوح تكلفة إنتاج الأضحية بين 2500 و3000 درهم، بما في ذلك تكاليف الأعلاف والرعاية الصحية.
وأشار التقرير إلى أن الأسر المغربية كانت ستنفق نحو 20 مليار درهم على الأضاحي هذا العام، مما كان سيشكل عبئًا على الأسر ذات الدخل المحدود، التي تمثل 40% من السكان وتعيش تحت خط الفقر النسبي (أي بدخل يقل عن 4000 درهم شهريًا).
إلا أن القرار الملكي الأخير بإلغاء شعيرة الذبح سيسهم في تخفيف هذه الأعباء المالية، مما يعزز السيولة لدى الأسر.
وأوضح التقرير أن الأسر ستتمكن من إعادة توجيه المبالغ الموفرة. فمن المتوقع أن يتم تخصيص 50% من هذه المبالغ لشراء المواد الغذائية والملابس، في حين يمكن تخصيص 10 مليارات درهم للادخار أو لسداد الديون، مما يسهم في تحسين الاستقرار المالي للأسر.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن مربي الماشية (الكسابة) سيواجهون تحديات كبيرة بسبب انخفاض الطلب على الأضاحي. كانت التوقعات تشير إلى أن بيع 4.7 مليون رأس من الأغنام والماعز بسعر 4000 درهم لكل رأس كان سيحقق مداخيل تصل إلى 18.8 مليار درهم.
ولكن بعد إلغاء شعيرة الذبح، تقلصت المبيعات إلى مليون أو مليون ونصف رأس، مما يعني أن مداخيل الكسابة ستتراوح بين 4 و6 مليارات درهم فقط، مع خسائر تقدر بين 12 و14 مليار درهم في المداخيل.
على المدى الطويل، يتوقع التقرير أن يؤدي انخفاض الطلب إلى تقليص أسعار الماشية إلى ما بين 2000 و2500 درهم للرأس، مما سيؤثر سلبًا على هوامش الربح للكسابة. ومع ذلك، فإن الحفاظ على القطيع الحالي سيساعد في دعم استدامة الإنتاج في المستقبل، خاصة في السنوات المقبلة.
قبل القرار الملكي، كان من المتوقع أن يعاني المغرب من نقص في العرض يصل إلى 1.7 مليون رأس من الماشية، مما كان يتطلب استيراد الماشية من دول مثل إسبانيا ورومانيا بتكلفة تصل إلى 4.5 مليار درهم.
إلا أن قرار الإلغاء أسهم في تقليص هذه الحاجة، مما وفر 5.1 مليار درهم من العملة الصعبة وساهم في تقليص الضغط على الميزان التجاري.
تأثرت بعض القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالأضحية، مثل صناعة الجلود التي كانت تنتج بين 4 و5 ملايين جلد سنويًا بقيمة 2 إلى 3 مليارات درهم.
وقد يشهد هذا القطاع انخفاضًا في الإنتاجية، مما يهدد وظائف نحو 50 ألف عامل. كما أن انخفاض عدد الماشية سيقلل من الطلب على الأعلاف بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%، ما سيوفر للمربين حوالي 15 مليار درهم سنويًا.
من حيث الضرائب، كان من المتوقع أن تولد شعيرة الأضحية عائدات ضريبية غير مباشرة بين مليار إلى مليار ونصف درهم، لكن مع إلغاء الشعيرة، من المتوقع أن ينخفض هذا المصدر من الإيرادات. إلا أن توفير استيراد الماشية سيعوض هذه الخسارة.
على الرغم من تأثيرات الإلغاء السلبية على مربي الماشية وبعض القطاعات الاقتصادية، فإن هذه الخطوة توفر فرصًا لتحسين استقرار الاقتصاد المغربي وحماية القطيع المحلي من الاستنزاف، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة.
أوصى مركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بتخصيص ميزانية لدعم برامج التلقيح الصناعي وتحسين سلالات الماشية لزيادة الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 20% إلى 25% في السنوات القادمة.
