شركة “عاليا” الناشئة تقود ثورة الدفع الآجل في المغرب..”اشترِ الآن وادفع لاحقًا”

هد السوق المغربية ظهوراً لافتاً لشركات متخصصة في خدمات الدفع الآجل، المعروفة بنموذج “اشترِ الآن وادفع لاحقاً”، والتي تتطلع إلى سوق واعدة تقدر بمليارات الدراهم، متلمسةً النجاح الذي حققته هذه الشركات في أسواق عالمية أخرى.

شركة “عاليا” المغربية الناشئة، الرائدة في هذا المجال، بدأت عملياتها العام الماضي بعد حصولها على ترخيص فريد من نوعه من بنك المغرب المركزي، كما جذبت استثمارات من صناديق مرموقة، من بينها “بروباركو” التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية.

يرى إبراهيم زايد، مؤسس “عاليا”، أن سوق الدفع الآجل في المغرب تقدر بحوالي 15 إلى 20 مليار درهم، ويتوقع أن تصل إلى 50 مليار درهم بحلول نهاية العقد الحالي، مدفوعةً بالنمو المتسارع للتجارة الإلكترونية.

تتيح تطبيقات “اشترِ الآن وادفع لاحقاً” للمستهلكين شراء المنتجات والخدمات وتقسيط الدفع على دفعات، مما يخفف العبء المالي عليهم.

وقد حققت هذه التطبيقات نجاحاً كبيراً في أوروبا والشرق الأوسط، حيث استفادت من التغيرات في أنماط الاستهلاك والنمو المتسارع للتجارة الإلكترونية.

أظهرت دراسات أن غالبية المستهلكين المغاربة على دراية بمفهوم “اشترِ الآن وادفع لاحقاً” ويرحبون به لما يوفره من مرونة وراحة. ويرى زايد أن هذه الحلول تأتي في وقت مناسب، حيث تعاني الأسواق من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، مما يقلل القدرة الشرائية للمستهلكين.

تقدم “عاليا” حلولاً مبتكرة تتيح للعملاء تقسيط مشترياتهم على أربع دفعات بدون رسوم أو فوائد، مما يساعدهم على إدارة نفقاتهم بشكل أفضل. وتعتمد الشركة على نموذج اقتصادي يتقاضى عمولات من التجار مقابل خدماتها، مثل زيادة المبيعات وضمان ولاء العملاء.

يرى الخبراء أن تطبيقات “اشترِ الآن وادفع لاحقاً” تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الشمول المالي في المغرب، حيث تتيح لشرائح واسعة من المجتمع الوصول إلى المنتجات والخدمات.

ومع ذلك، هناك مخاوف من أن تشجع هذه التطبيقات على الاستهلاك المفرط وتراكم الديون.

تدعو جمعيات حماية المستهلك إلى تقوية التشريعات القانونية لحماية المستهلكين من الإفراط في الاستدانة، وتحديد سقف للديون يتناسب مع دخل الفرد.

على الرغم من التحديات، يبدو مستقبل خدمات الدفع الآجل في المغرب واعداً، حيث تساهم في تلبية احتياجات المستهلكين والتجار على حد سواء.

ومع استمرار نمو التجارة الإلكترونية وتغير أنماط الاستهلاك، من المتوقع أن تشهد هذه الخدمات نمواً متسارعاً في السنوات القادمة.