الولايات المتحدة تفرض إجراءات اقتصادية جديدة ضد الصين وسط تصاعد التوترات التجارية
في خطوة تعكس تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف إلى تقويض النفوذ الصيني في قطاعات حيوية.
تأتي هذه التحركات في إطار سياسة أمريكية أكثر تشددًا تجاه بكين، مما يزيد من تعقيد العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.
أصدرت الإدارة الأمريكية مذكرة توجه لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) إلى الحد من الاستثمارات الصينية في التكنولوجيا والطاقة والموارد الطبيعية.
كما طالبت واشنطن المكسيك بفرض تعريفات جمركية على الواردات الصينية، لمنع الشركات الصينية من استخدام المكسيك كوسيلة للتهرب من الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على بضائعها.
في خطوة أخرى، اقترحت الإدارة الأمريكية فرض رسوم على السفن التجارية المصنوعة في الصين، وذلك لمواجهة هيمنة بكين على صناعة بناء السفن، حيث تستحوذ الصين على نصف القدرة الإنتاجية العالمية في هذا المجال.
كما يجري حاليًا مراجعة الاتفاق الضريبي لعام 1984 مع الصين، مما قد يعرقل التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، خصوصًا للشركات التي تعتمد على آليات تجنب الازدواج الضريبي.
أثرت هذه القرارات بشكل مباشر على أسهم الشركات الصينية، حيث شهدت شركات الشحن الصينية انخفاضًا حادًا في قيمتها السوقية عقب الإعلان عن هذه التدابير.
من جانبها، ردت بكين بانتقادات حادة، متهمة واشنطن بـتسييس القضايا الاقتصادية، محذرة من أن هذه السياسات قد تقوض ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الأمريكي.
رغم التصعيد الحاد، لم يستبعد ترامب احتمال التوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع الصين، مشيرًا إلى وجود فرصة مستقبلية للمفاوضات.
إلا أن تهديداته السابقة بفرض تعريفات جمركية تصل إلى 60% على الواردات الصينية تثير الشكوك حول جدوى أي محادثات قادمة، مما يجعل مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين أكثر ضبابية وتعقيدًا.
