تصاعد التوتر التجاري بين المغرب ومصر: حرب تجارية صامتة تحت غطاء “اتفاقية أكادير”
يتجه الخلاف التجاري بين المغرب ومصر نحو مزيد من التعقيد، في ظل تباين الرؤى حول الملفات العالقة المتعلقة بالتبادل التجاري بين البلدين.
ورغم التزام الطرفين الصمت الرسمي، إلا أن المؤشرات الاقتصادية تكشف عن نزاع خفي يهدد مستقبل التعاون التجاري بين الرباط والقاهرة.
لا تزال عشرات الحاويات المحملة بالمنتجات المصرية عالقة في الموانئ المغربية منذ أسابيع، بسبب عدم مطابقتها للمعايير المنصوص عليها في اتفاقية أكادير، التي وُقعت عام 2004 لتعزيز التجارة الحرة بين الدول الأعضاء (المغرب، مصر، تونس، والأردن).
في المقابل، فرضت السلطات المصرية قيودًا صارمة على واردات السيارات المغربية، عبر تحديد حصص استيرادية (كوطا) لموردي السيارات، بحجة الحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي المتراجع.
كما أصدر البنك المركزي المصري تعليمات تمنع تخصيص العملات الأجنبية لاستيراد بعض السلع، من بينها السيارات، دون موافقته، ما أدى إلى خفض الصادرات المغربية من السيارات إلى مصر بنسبة 70%.
ردًا على هذه القيود، شددت إدارة الجمارك المغربية إجراءات التدقيق على الواردات المصرية، وفرضت في 24 دجنبر الماضي رسوم إغراق بنسبة 39.93% على واردات الطماطم المعلبة المصرية، بعد تحقيق كشف عن ممارسات غير عادلة في الأسعار.
كما رصد المغرب محاولات مصرية للتحايل على اتفاقية أكادير عبر استيراد منتجات من الصين، ثم إعادة تغليفها بعلامة “صنع في مصر” لإعادة تصديرها، بما في ذلك إلى المغرب، وهو ما يخالف قواعد المنشأ التراكمي التي تنص عليها الاتفاقية.
هذا النزاع ليس وليد اللحظة، ففي عام 2021، اتهم حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة المغربي السابق، السلطات المصرية بتزوير منشأ صادراتها، مشيرًا إلى أن 3 حاويات قادمة من مصر تم ضبطها في المغرب، وكانت تحمل منتجات صينية بعلامة مصرية.
كما أكد أن المنتجات المغربية تواجه عراقيل جمركية في مصر، تصل إلى تأخير دخولها لمدة 3 أشهر.
ورغم تصاعد الأزمة، تلتزم الحكومتان المغربية والمصرية الصمت، حيث رفضت وزارات التجارة والصناعة في البلدين التعليق على القضية، في ظل نزاع تجاري مرشح للتصعيد، قد يؤثر على مستقبل العلاقات الاقتصادية بينهما.
