إيلون ماسك يقود حملة صارمة لمساءلة الموظفين الفدراليين وخفض الإنفاق الحكومي

أعلن إيلون ماسك، السبت، عن إجراء جديد يلزم الموظفين الفدراليين بالإبلاغ عن مهامهم الأخيرة، مهدداً من يتجاهل ذلك بفقدان وظيفته.

تأتي هذه الخطوة بعد أن حثّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مستشاره المقرّب على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في تقليص الإنفاق العام.

وكتب ماسك على منصته “إكس”: “بالاتفاق مع الرئيس ترامب، سيتلقى جميع الموظفين الفدراليين قريباً رسالة إلكترونية تطلب منهم توضيح ما قاموا به خلال الأسبوع الماضي. عدم الرد سيُعتبر استقالة”.

وجاء في نص البريد الإلكتروني، الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، أن الموظفين مطالبون بتقديم تقرير بحلول يوم الاثنين الساعة 11:59 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي، يتضمن خمس مهام أنجزوها خلال الأسبوع السابق، مع إرسال نسخة إلى مديرهم المباشر.

وقد أثار هذا الإجراء اعتراضات واسعة، حيث تعهدت النقابة الرئيسية للموظفين الفدراليين بالطعن في أي إنهاء “غير قانوني” لعقود العمل.

وقال إيفريت كيلي، رئيس النقابة: “مرة أخرى، يظهر إيلون ماسك وإدارة ترامب ازدراءهما المطلق للموظفين الفدراليين والخدمات الأساسية التي يقدمونها للأميركيين”.

في المقابل، أفاد بعض الموظفين الفدراليين بأنهم تلقوا تعليمات من وكالاتهم بعدم الرد على البريد الإلكتروني إلى حين صدور توجيهات رسمية جديدة.

وفي منشور على منصته “تروث سوشل”، أشاد ترامب بجهود ماسك في تنفيذ خطته لخفض الإنفاق الحكومي، لكنه حثه على اتخاذ خطوات أكثر جرأة، قائلاً: “إيلون يقوم بعمل رائع، لكنني أود أن أراه يتصرف بجرأة أكبر… تذكروا، لدينا بلد يجب إنقاذه”.

وكان ترامب قد عيّن ماسك على رأس “وزارة الكفاءة الحكومية”، وهي كيان مستحدث يتمتع بسلطة واسعة للإشراف على جميع القطاعات الفدرالية بهدف تحسين الأداء الحكومي وخفض التكاليف.

ضمن هذه الحملة، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الجمعة، عن تقليص قوتها العاملة المدنية بنسبة 5% على الأقل، على أن يبدأ تنفيذ القرار خلال الأسبوع المقبل. كما بدأت إدارة ترامب في فصل موظفين كانوا في وضع اختبار، ما أثار موجة من الدعاوى القضائية والاعتراضات النقابية.

وفي خطوة قضائية، رفض قاضٍ، الخميس، طلباً نقابياً لتعليق عمليات التسريح مؤقتاً، ما منح إدارة ترامب الضوء الأخضر لمواصلة خطتها.

ويبدو أن وزارة الكفاءة الحكومية، التي يديرها ماسك، ستواصل فرض إجراءات صارمة على جميع القطاعات الفدرالية، وسط انقسام حاد بين مؤيدي هذه الإصلاحات ومنتقديها الذين يرون أنها تهدد استقرار الوظائف والخدمات العامة في الولايات المتحدة.