ارتفاع احتياجات تمويل الخزينة المغربية إلى 26.2 مليار درهم في يناير 2025
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن تقريرها الأخير بشأن وضعية تحملات وموارد الخزينة، حيث أظهر التقرير ارتفاعًا ملحوظًا في حاجيات التمويل لتصل إلى 26.2 مليار درهم بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ 11.3 مليار درهم في نفس الشهر من العام الماضي.
ووفقًا للوثيقة، ارتفعت التمويلات الصافية في السوق المحلية لتصل إلى 13.3 مليار درهم، بينما سجلت القروض الخارجية انخفاضًا بلغ 35 مليون درهم.
وأشار التقرير إلى أن تدفق الدين المحلي تضمن اكتتابات بقيمة 20.4 مليار درهم، بالإضافة إلى سداد أصل الدين الذي بلغ 7.1 مليار درهم. في المقابل، شهد تدفق الدين الخارجي سحوبات تقدر بنحو 746 مليون درهم، مع استهلاكات دين بلغت 782 مليون درهم.
وتستعرض الوثيقة الإحصائية التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والمالية نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية، من خلال مقارنة البيانات مع نتائج نفس الفترة من العام الماضي.
كما تتطرق الوثيقة إلى المعاملات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال فترة الميزانية، مشيرة إلى تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار، بالإضافة إلى العجز في الميزانية ومتطلبات التمويل، مع توضيح التمويل المعبأ لتغطية هذه الاحتياجات.
يأتي هذا التقرير في إطار المعايير الدولية لإحصاءات المالية العمومية، مما يساهم في تقديم صورة واضحة عن الوضع المالي للدولة وأداء الخزينة خلال الفترة الماضية.
