أعلنت الحكومة الفيدرالية في أوتاوا عن فوز ائتلاف دولي يتألف من شركة طيران كندا، مجموعة أتكينسرياليس الكندية، والشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية (SNCF) بعقد بقيمة 3.9 مليار دولار كندي، وذلك لتطوير المرحلة الأولى من مشروع القطار فائق السرعة في شرق كندا.
المشروع الذي يمتد على مدى ست سنوات يهدف إلى وضع خطة أساسية لشبكة سكك حديدية ستربط بين مدينتي كيبيك وتورنتو عبر مسافة تصل إلى 1,000 كيلومتر، مما يتيح للقطارات الوصول إلى سرعات تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، وبالتالي تقليص مدة الرحلة بين مونتريال وتورنتو إلى ثلاث ساعات فقط، وهو ما يعادل نصف الوقت الحالي.
على الرغم من الإعلان عن العقد، لم تكشف الحكومة عن الجدول الزمني الدقيق لبدء بناء المشروع أو عن التكلفة الإجمالية المتوقعة. لكن الخطط المتعلقة بإنشاء خط سكك حديدية مخصص للركاب كانت قيد المناقشة لعقود طويلة.
في الوقت الحالي، تتشارك القطارات مع شبكة السكك الحديدية المخصصة للبضائع، مما يؤدي إلى تأخيرات متكررة ويؤثر على مواعيد السفر.
كما أكد البيان الحكومي أن ممر تورنتو-كيبيك يمثل مركزًا حيويًا للاقتصاد الكندي، إذ يسكنه حوالي 18 مليون شخص ويشكل 40% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يزيد من أهمية المشروع على الصعيدين الاقتصادي والتنموي.
الائتلاف الذي فاز بالعقد، والذي يحمل اسم “كادنس” (Cadence)، يضم بالإضافة إلى طيران كندا وSNCF وأتكينسرياليس، صندوق التقاعد الإقليمي لمقاطعة كيبيك، إلى جانب شركتي النقل الفرنسيتين «كيوليس» و«سيسترا»، ما يعكس مستوى التعاون الدولي لتحقيق هذا المشروع الكبير.
لطالما كانت فكرة إنشاء قطار فائق السرعة في كندا من الطموحات المؤجلة، لكن العقد الأخير يشير إلى أن الحكومة الكندية تتحرك فعلياً نحو تحقيق هذه الرؤية.
ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات حول الجدول الزمني للمشروع، التكاليف النهائية، وآلية تمويل المشروع بشكل كامل.
إذا تم تنفيذ هذا المشروع بنجاح، فإن ذلك سيشكل نقلة نوعية في قطاع النقل الكندي، حيث سيزيد من سرعة التنقل بين المدن الكبرى ويقلل من الاعتماد على الطيران الداخلي، كما سيسهم في تعزيز الاستدامة البيئية عن طريق تقليص الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الطائرات والسيارات.
لكن في الوقت ذاته، يبقى المشروع يواجه تحديات عديدة، خاصة من ناحية البنية التحتية والتمويل، إضافة إلى الحاجة للتنسيق بين الجهات المختلفة العاملة في قطاع السكك الحديدية، بما في ذلك الشركات المشغلة الحالية.
