لجوء الأسر المغربية للحلول التمويلية البديلة في ظل ارتفاع تكاليف شهر رمضان
مع اقتراب شهر رمضان، الذي يعتبر فترة ذروة الاستهلاك في المغرب، يواجه العديد من الأسر تحديات اقتصادية مرتبطة بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ومع تشديد البنوك لشروط الإقراض، وانخفاض حجم القروض الموزعة بسبب تزايد القروض معلقة الأداء، بدأت الأسر في البحث عن حلول تمويلية بديلة لتلبية احتياجاتها خلال هذه الفترة المهمة.
ولتجاوز هذه العقبات المالية، اعتمدت العديد من الأسر على وسائل تمويل تقليدية مثل “دارت” بالإضافة إلى اللجوء إلى جمعيات القروض الصغرى.
هذه الحلول تساهم بشكل كبير في تغطية تكاليف الاستهلاك وتساعد على تعزيز القدرة المالية استعدادًا للمناسبات الاستهلاكية المتتالية، مثل عيد الأضحى.
ووفقًا لبيانات بنك المغرب، تزايد لجوء الأسر إلى الاقتراض، حيث بلغت قيمة القروض الموزعة 381.9 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 1.7% مقارنة بالعام السابق. من بين هذه القروض، بلغت قيمة القروض الاستهلاكية حوالي 58.2 مليار درهم، بارتفاع نسبته 1.4%. في المقابل، وصل إجمالي القروض معلقة الأداء إلى 56.8 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 0.1%.
على الرغم من الانخفاض المستمر في معدلات التضخم، والتي سجلت 0.9% بنهاية السنة الماضية، فإن نفقات الأسر لم تتوقف عن الارتفاع.
كما أظهرت الإحصائيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة الأسر التي تتوقع القدرة على الادخار في العام المقبل لا تتجاوز 11.1%، بينما أفادت 88.9% من الأسر بعدم قدرتها على الادخار خلال الفصل الأخير من السنة الماضية.
تُعد “دارت” إحدى البدائل التمويلية الأكثر شيوعًا في المجتمع المغربي، حيث تعتبر نوعًا من الاقتراض التضامني الذي يتم بين مجموعة من الأفراد بهدف تجنب الفوائد البنكية. يتم تحديد ترتيب المستفيدين من خلال الاقتراع، ويمكن تخصيص المبالغ المجمعة للمناسبات الاستهلاكية الهامة مثل شهر رمضان.
تختلف قيمة المبالغ ووتيرتها بناءً على الدخل الشهري والاتفاق الجماعي بين الأعضاء، ما يجعلها مرنة بما يتناسب مع قدرة كل فرد.
وقد تحولت “دارت” إلى ثقافة تمويلية متجذرة في المجتمع المغربي، حيث تساعد في تغطية نفقات مثل شراء المنازل أو السيارات دون الحاجة إلى اللجوء إلى القروض البنكية التقليدية.
