المغرب يتصدى لإغراق السوق بإجراءات جديدة لحماية المنتج الوطني
اتخذت السلطات المغربية سلسلة من الإجراءات الحاسمة لمكافحة إغراق السوق المحلية بالمنتجات المستوردة، وذلك لحماية الصناعات الوطنية وتعزيز مبادرة “صنع في المغرب”.
وشملت هذه الإجراءات فرض رسوم مكافحة الإغراق على منتجات مستوردة من تركيا ومصر وتونس، مثل الأفران والدفاتر ومركز الطماطم.
وفي الوقت نفسه، تدرس وزارة الصناعة والتجارة طلباً من شركة مصرية لإلغاء الرسوم المفروضة على استيراد السجاد، مما يشير إلى مراجعة مستمرة للسياسات التجارية.
وقد أثارت هذه التدابير نقاشًا واسعًا حول فعالية اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها المغرب مع العديد من الدول. ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن هذه الاتفاقيات أدت إلى عجز تجاري كبير، وأن إعادة النظر فيها أصبح ضروريًا لحماية الاقتصاد الوطني.
ويؤكد المحللون على ضرورة إعطاء الأولوية للمنتجات المحلية ومنع استيراد أي منتج يتم تصنيعه في المغرب. كما يدعون إلى اعتماد نهج “رابح-رابح” في العلاقات التجارية، يضمن استفادة المغرب من التجارة الدولية دون الإضرار بصناعته المحلية.
ويرى خبراء آخرون أن جودة وتنافسية المنتجات المغربية هي الأساس لحماية السوق المحلية، وأن الإجراءات الحكومية وحدها لا تكفي لتحقيق ذلك. ويشددون على ضرورة تحسين جودة المنتجات المحلية وخفض تكاليف الإنتاج لتلبية احتياجات المستهلك المغربي.
وتعكس هذه الإجراءات والآراء المتضاربة التحديات التي يواجهها المغرب في سعيه لتحقيق التوازن بين الانفتاح التجاري وحماية الصناعات الوطنية.
