بايتاس: المغرب يحقق التحول إلى دولة اجتماعية بتوسيع التغطية الصحية لتشمل الجميع

أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، اليوم الخميس، خلال ندوة صحفية، على الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في إطار تعزيز مفهوم “الدولة الاجتماعية” في المغرب.
وأوضح أن الجميع أصبح لديهم الحق في الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة، مشيراً إلى أن المغرب قد أحرز تقدماً ملحوظاً من خلال إقرار العديد من القوانين الهامة وتعبئة موارد مالية ضخمة منذ عام 2023.
وأفاد بايتاس أن البرامج المخصصة للحماية الاجتماعية قد تحولت إلى محط اهتمام واسع، حيث أصبح الحديث يدور حول استدامتها ومدى قدرتها على الاستمرار. وأكد أن الحكومة تعمل على توفير هذه البرامج بشكل متاح لجميع المواطنين بما في ذلك التغطية الصحية.
وأشار بايتاس إلى أن ما يقارب 10 ملايين منخرط في نظام “الراميد” قد تم إدماجهم في برامج الحماية الاجتماعية، حيث أصبح هناك نظام بديل باسم “أمو تضامن”، والذي يستفيد منه 11.1 مليون مغربي. وأضاف أن الحكومة تتكفل بما يزيد عن 9 مليارات درهم سنوياً لتغطية هذه الفئة.
فيما يتعلق بصندوق الضمان الاجتماعي، أشار الوزير إلى أن العدد الإجمالي للمؤمنين قد وصل إلى 24.7 مليون شخص حتى الآن، مشيراً إلى إدماج العديد من الفئات التي لم تكن قادرة على دفع الاشتراكات سابقاً.
كما كشف عن قيام الحكومة بإعفاء هذه الفئات من الديون المستحقة عليهم، ما منح فرصة للانضمام مجددًا دون تكبد أعباء المتأخرات، حيث تم تسجيل أكثر من 1.7 مليون منخرط جديد حتى يناير 2025.
وأضاف بايتاس أن الاشتراكات المقررة من قبل المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي معقولة وملائمة، حيث يساهم 95% من المؤمنين في نظام “أمو الشامل” بمبالغ تتراوح بين 144 و176 درهمًا شهريًا.
أما العمال غير الأجراء فيساهمون بمبلغ 185 درهمًا، بينما يساهم الفلاحون بـ 135 درهمًا، والتجار والصناع التقليديين الذين يديرون حسابات محاسبية يدفعون 208 دراهم.
وفي إطار تحديث وتطوير صندوق الضمان الاجتماعي، أوضح الوزير أن الحكومة قد قامت بإعادة هيكلة الصندوق عبر توسيع شبكة الوكالات لتصل إلى 174 وكالة، بالإضافة إلى 65 وكالة متنقلة، كما تم تعزيز الرقمنة لتسريع وتحسين الإجراءات.