شركة شاندونغ دايي الصينية تستثمر 20,5 مليار درهم في مشروع صناعي بالمغرب
أعلنت مجموعة “شاندونغ دايي” الصينية للصناعات المعدنية، يوم الإثنين 17 فبراير 2025، عن استمرارها في استثمار ضخم في مشروع صناعي بالمغرب، تبلغ قيمته 20,5 مليار درهم (ما يعادل حوالي 1,9 مليار يورو).
و سيختص المصنع الجديد في إنتاج أسلاك الفولاذ المستخدمة في إطارات السيارات وكابلات الفولاذ، على الرغم من التحديات المالية التي تواجهها الشركة بعد تكبدها خسائر كبيرة خلال عام 2024.
كان المشروع قد حصل على موافقة الجمعية العامة للمساهمين في نوفمبر 2024، ومن المتوقع أن يتم تنفيذه على مرحلتين. للمرحلة الأولى، تم تخصيص استثمار قدره 11,7 مليار درهم (1,1 مليار يورو)، وستشمل إنشاء المرافق الأساسية بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 40 ألف طن من أسلاك الفولاذ و40 ألف طن من كابلات الفولاذ. وقد بدأت أعمال البناء في يناير 2025، مع موعد مقرر للانتهاء منها في نهاية 2026.
أما المرحلة الثانية، فستتطلب استثمارًا إضافيًا بقيمة 8,8 مليار درهم (800 مليون يورو)، بهدف زيادة القدرة الإنتاجية بمقدار 60 ألف طن لكل منتج، مما سيعزز مكانة المصنع كأحد المراكز الصناعية الرئيسية في المنطقة. التمويل يعتمد على موارد الشركة الذاتية، مع دعم من تمويلات خارجية.
هذا الاستثمار يأتي في وقت تواجه فيه “شاندونغ دايي” صعوبات مالية، إذ تتوقع الشركة تسجيل خسائر صافية تبلغ ملياري درهم في 2024، بعد تحقيق أرباح وصلت إلى 1,32 مليار درهم في 2023. تعزى هذه الخسائر إلى تزايد المنافسة في السوق المحلية، وانخفاض الأسعار، وارتفاع تكاليف الشحن البحري.
كما شهدت الشركة تغييرات داخلية، حيث أعلن عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين، بمن فيهم المدير العام والمدير المالي، عن نيتهم بيع جزء من أسهمهم لأسباب مالية شخصية. هذا الإعلان تسبب في انخفاض سهم الشركة بنسبة 5% عند افتتاح جلسة التداول يوم 18 فبراير، قبل أن يستقر عند 16 درهمًا للسهم.
رغم هذه التحديات، تؤكد “شاندونغ دايي” التزامها بالمشروع المغربي، الذي يعد جزءًا من استراتيجيتها لتوسيع أنشطتها دوليًا وتعزيز حضورها في الأسواق الإفريقية والأوروبية. بفضل مزاياه اللوجستية والضريبية، يعتبر المغرب قاعدة صناعية مثالية، مما يمكن الشركة من تجاوز بعض التوترات التجارية الدولية وتعزيز موقعها كمورد رئيسي للصلب في المنطقة.
كما قد يمثل هذا الاستثمار جزءًا من مبادرة “الحزام والطريق” الصينية، مما يسهم في تقوية العلاقات الاقتصادية بين بكين والدول الإفريقية، ويعزز مكانة الصين في قطاع الصناعات الثقيلة بالقارة.
