خبراء : انخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل في المغرب وتسريع تسطيح منحنى العائد
يشير الخبراء إلى أن أسعار الفائدة طويلة الأجل في المغرب ستشهد انخفاضًا أسرع مقارنة بأسعار الفائدة قصيرة الأجل، مما يؤدي إلى ظاهرة اقتصادية معروفة بين مديري الأصول: “تسطيح منحنى العائد”. يُعبر منحنى العائد عن العلاقة بين العوائد التي تقدمها سندات الدولة ومدد استحقاقها.
في الحالة التقليدية، يكون المنحنى تصاعديًا، مما يعني أن السندات طويلة الأجل توفر عوائد أعلى من السندات قصيرة الأجل، وهو فارق يعكس المخاطر المحتملة المرتبطة بالتضخم والصدمات الاقتصادية المستقبلية.
في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد المغربي استقرارًا نسبيًا، يتوقع العديد من المتابعين أن تتراجع الفجوة بين أسعار الفائدة قصيرة الأجل وطويلة الأجل، ما يشير إلى بداية تسطيح المنحنى.
هذا التوجه يبدو أنه يكتسب زخماً في الوقت الحالي، خاصةً بعد تراجع المخاوف بشأن التضخم.
وبحسب تقرير نشره موقع “Boursenews”، يتزايد انحدار منحنى العائد في ظل تزايد حالة عدم اليقين على المدى البعيد، بينما في بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، تنخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل مما يؤدي إلى تسطيح المنحنى.
وهذا التحول يأتي في وقت يبدو فيه أن التضخم لم يعد يمثل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد المغربي.
وفي مذكرة موجهة للمستثمرين، أكدت شركة “Twin Capital Gestion” أن “البيئة الاقتصادية الحالية، التي تتسم بتراجع التضخم، تشير إلى أن التوقعات خلال عام 2025 ستستمر في موازاة تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية، مما سيؤدي إلى مزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة طويلة الأجل”.
تدعم هذه التوقعات عدة عوامل أساسية، منها استمرار سياسة التيسير النقدي التي يتبعها بنك المغرب، في ظل تحسن الوضع الاقتصادي والتوقعات بتحقيق تعافٍ اقتصادي في 2025.
كما أن وضع المالية العامة يظل تحت السيطرة، حيث من المتوقع أن يصل العجز العام إلى 3.5% في 2025، مع قدرة الخزينة المغربية على جمع الأموال من مصادر دولية وتمويل مبتكر.
و تتوقع شركة “Twin Capital Gestion” أن تظل أسعار الفائدة قصيرة الأجل مستقرة على المدى القريب، في انتظار المزيد من تخفيضات الأسعار الرئيسية المتوقعة (من 25 إلى 50 نقطة أساس بحلول نهاية 2025)، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
ومع تزايد انحدار منحنى العائد في هذا القطاع الذي يقدم فروق أسعار مغرية، يتوقع أن يتسارع اتجاه تسطيح المنحنى بشكل أكبر، وهو ما يعزز من جاذبية السندات طويلة الأجل، خاصة بالنسبة لمديري صناديق السندات الذين شهدوا تدفقات ضخمة في عام 2024.
تتوقع شركة “Twin Capital Gestion” أن يواصل سوق الرساميل المغربي تطوره في 2025، في ظل السياق الاقتصادي الكلي المواتي، الذي يتمثل في اتجاهين رئيسيين: استمرار ديناميكية النمو، التي يقودها عدد من المشاريع الكبرى، خاصة في مجالات تنظيم كأس العالم 2030 والشراكات الدولية الأخيرة مع دول مثل فرنسا ودول الخليج، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة في عام 2024، مما عزز التوجه نحو سياسة نقدية أكثر تساهلاً.
من المتوقع أن يعزز استقرار السوق وزيادة نمو الأرباح في 2024 من تحقيق مستويات جذابة من العوائد مقارنة بالأسعار، مما سيسهم في زيادة الطلب على سوق الأسهم.
كما يتوقع أن يؤدي ضخ السيولة الناتج عن العفو الضريبي إلى تعزيز هذا الطلب وتوفير المزيد من الفرص للمستثمرين في السنوات القادمة.
