أثارت تسوية شركة ماستركارد لدعوى قضائية بارزة بشأن رسوم بطاقاتها انتقادات واسعة النطاق، مما يثير تساؤلات حول مستقبل تمويل الدعاوى الجماعية في المملكة المتحدة.
في ديسمبر الماضي، أعلنت ماستركارد عن تسوية بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني لإنهاء دعوى قضائية استمرت لسنوات، وهو مبلغ أقل بكثير من التقييم السابق الذي بلغ 10 مليارات جنيه إسترليني (حوالي 12.6 مليار دولار).
وفي إطار الاتفاق، من المتوقع أن يحصل المستهلكون المتضررون من الدعوى، والذين يصل عددهم إلى 44 مليون شخص، على تعويض قدره 2.27 جنيه إسترليني لكل منهم، إذا تم توزيع المبلغ بالكامل.
وتواجه التسوية اعتراضًا من شركة Innsworth Capital، التي مولت القضية، حيث من المقرر أن تتلقى نصف قيمة التسوية، في حين سيحصل المستهلكون على 100 مليون جنيه إسترليني فقط.
الشركة المالكة للدعوى أكدت أنها أنفقت أكثر من 45 مليون جنيه إسترليني على تمويل القضية، وانتقدت الاتفاق معتبرة إياه “غير عادل بشكل واضح”.
القطاع القانوني البريطاني في حالة ترقب، إذ ينتظر حكم محكمة الاستئناف المنافسة في لندن بشأن هذه التسوية، وهي الأولى التي يتم التنازع عليها في إطار النظام الجديد للدعاوى الجماعية في البلاد.
يأتي ذلك في وقت حاسم للقطاع، خاصة بعد إلغاء المحكمة العليا في 2023 لعدد من اتفاقيات تمويل الدعاوى القضائية.
كما ينتظر المستثمرون قرار محكمة الاستئناف في وقت لاحق من هذا العام بشأن قانونية تمويل القضايا ضد شركتي آبل وسوني.
من جانبه، دافع والتر ميريكس، الذي قاد القضية نيابة عن المستهلكين إلى جانب ماستركارد، عن التسوية، مشيرًا إلى أن التقييمات الاقتصادية الأخيرة قدرت قيمة المطالبات بأقل من 200 مليون جنيه إسترليني، بعدما ألغت الأحكام القانونية العديد من عناصر الدعوى الأصلية.
