تقرير BMCE Capital يتوقع نمواً اقتصادياً للمغرب في 2025 رغم التحديات
من المرجح أن يواجه الموسم الفلاحي لعام 2025 تحديات كبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب، وذلك بسبب شح التساقطات المطرية وتأخرها في العديد من المناطق الزراعية بالمملكة.
ورغم هذه الصعوبات، تشير التوقعات الاقتصادية إلى إمكانية تحقيق نمو جيد للاقتصاد الوطني، وذلك بفضل تطور قطاعات الصناعة والخدمات وبعض العوامل الدولية المواتية.
أصدر مركز أبحاث “BMCE Capital Global Research” تقريراً يتناول السيناريو الاقتصادي المتوقع لسنة 2025، في إطار “خرائطية المخاطر والفرص”.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المغربي لم يتأثر بعد بتداعيات قرارات الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، ويواصل مساره الإيجابي.
وركز التقرير الذي صدر في يناير 2025 تحت عنوان “2025 الرائعة” (Beautifull 2025) على تصنيف الفرص والمخاطر التي قد تواجه الاقتصاد الوطني، حيث قسمها إلى ثلاث فئات: “غير محتملة”، “محتملة”، و”جد محتملة”.
في مقدمة الفرص الاقتصادية التي تم تحديدها، جاء كل من كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، حيث يُتوقع أن تشكل هذه الأحداث الرياضية فرصاً كبيرة للمغرب.
كما أشار التقرير إلى أن العودة المرتقبة للدينامية في الطلب وارتفاع صادرات “المهن العالمية للمغرب” تمثل أيضاً فرصاً محتملة، بالإضافة إلى التحسن المتواضع في تفعيل ميثاق الاستثمار.
ووفقاً للتقرير، تبرز جملة من الفرص المحتملة تشمل استمرار سياسة خفض سعر الفائدة الرئيسي، وانطلاق الدورة التصاعدية في السوق العقارية، وزيادة النشاط السياحي، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع الهيدروجين الأخضر في المملكة.
أما على صعيد الفرص المتوسطة الاحتمال، فقد أشار المركز إلى أن مرونة الدرهم واكتسابه مزيداً من التنافسية قد يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، إلى جانب بدء تشغيل حقول الهيدروكاربورات في بعض المناطق.
فيما يخص المخاطر، حذر المركز من الاحتمال الوازن للهشاشة المناخية وتأثيراتها، خصوصاً على مستوى المياه. كما تظل مشكلة البطالة من أكبر التحديات التي قد تهدد استقرار الاقتصاد المغربي خلال العام المقبل.
ومن المخاطر المحتملة الأخرى التي تم الإشارة إليها، عودة التضخم إلى الارتفاع من جديد، فضلاً عن تقلبات قد يتعرض لها الدرهم، مما قد يؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمغاربة.
و توقع مركز الأبحاث أن يحقق الاقتصاد المغربي، في أسوأ السيناريوهات، نمواً بنسبة 2.7% في ناتجه الداخلي الخام، بينما قد يصل هذا النمو إلى 4.5% في أفضل الأحوال، مع وجود سيناريو معتدل عند 3.9%.
وفيما يتعلق بالقطاع الفلاحي، يتوقع أن تكون القيمة المضافة بين 1.5% في أسوأ الحالات و12.5% في أفضلها، مع سيناريو معتدل عند 9.5%. أما القيمة المضافة للقطاعات غير الفلاحية، فيتوقع أن تنمو بنسبة تتراوح بين 3.1% و3.7%.
من المتوقع أن يشهد القطاع الصناعي (الثانوي) نمواً بنسبة تتراوح بين 2.8% و3.4%، بينما يتوقع أن يحقق القطاع الخدمي (الثالث) نمواً بنسبة تتراوح بين 3.2% و3.7%.
فيما يخص النمو في الربع الأخير من سنة 2024، بلغ الناتج المحلي الإجمالي زيادة قدرها 3%، ومن المتوقع أن يرتفع في الربع الأول من عام 2025 بنسبة 3.5%.
من جهة أخرى، تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يصل النمو الاقتصادي لعام 2025 إلى 3%، مع تباطؤ التضخم إلى 0.9%، مقارنة بـ 6.1% في 2023.
بناءً على هذه التوقعات، يبقى الاقتصاد المغربي أمام فرصة كبيرة لتحقيق نمو مستدام رغم التحديات المناخية والاقتصادية التي قد تواجهه.
