المغرب يطلق استراتيجية جديدة لتطوير الصناعة وتعزيز التنافسية

يشهد قطاع الصناعة في المغرب مرحلة جديدة من التطور مع إطلاق برنامج دعم يستهدف هيكلة وتنشيط الأنظمة الإيكولوجية الاستراتيجية، لاسيما في قطاعي الطيران وتصنيع الآلات.

و يهدف البرنامج إلى تحسين القدرة التنافسية للقطاعات الحيوية من خلال توفير مساعدة تقنية موجهة، بالإضافة إلى دعم الانتقال الطاقي والمائي، وتوظيف خبرات خارجية لتحديد محركات التنافسية وتعزيز الابتكار وتشجيع التكامل المحلي.

تستعد وزارة الصناعة للاستثمار بحوالي 5 ملايين درهم للاستفادة من الخبرات الخارجية، التي ستتولى مهمة تحديد محاور التنمية ذات الأولوية للقطاعات الاستراتيجية.

ويأتي هذا في إطار سعي الوزارة لتعزيز قدرة الصناعات المحلية على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتقديم حلول مبتكرة تدعم الابتكار في مختلف القطاعات.

يركز المشروع على تحقيق أهداف متعددة، من أبرزها دعم الصناعيين عبر اقتراح حلول مخصصة تتناسب مع احتياجاتهم الخاصة.

كما يهدف إلى تحفيز الابتكار من خلال إنشاء بنك للمشاريع التكنولوجية ذات الإمكانات العالية، وأيضًا وضع برامج تشجع على الكفاءة البيئية في الوحدات الصناعية، بما في ذلك الانتقال الطاقي والمائي.

تتمثل مهمة المساعدة التقنية في معالجة العوائق التي تواجه الأنظمة الإيكولوجية الصناعية، واقتراح حلول تساهم في تحسين الكفاءة البيئية وتقليص الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى الإدارة المثلى للموارد المائية.

و من خلال هذه المقاربة، تسعى الوزارة إلى جعل الصناعات المغربية أكثر مرونة وتنافسية، مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات الدولية.

كما يتضمن المشروع جزءًا هامًا يتعلق بتعزيز التكامل المحلي لسلاسل القيمة. سيتم إجراء دراسة تشخيصية معمقة لتحديد الحلقات الرئيسية التي يجب نقلها محليًا، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الاستقلالية الصناعية.

من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في خلق فرص استثمارية جديدة وجذب رؤوس الأموال إلى قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.

من خلال هذه المبادرة، تعيد الحكومة التأكيد على التزامها بتطوير صناعة أكثر ابتكارًا واستدامة، حيث سيتيح هذا الدعم التقني المتخصص للشركات المحلية التكيف مع التحديات البيئية والطاقية، وبالتالي تعزيز موقعها في الأسواق الدولية.