أكدت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأحد أن الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها إثيوبيا تعتبر “صعبة”، لكنها ستؤدي إلى “مكافآت هائلة” في المستقبل.
إثيوبيا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 120 مليون نسمة، نفذت عدة إصلاحات اقتصادية جذرية في الفترة الأخيرة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق النمو المستدام.
ورغم أن الاقتصاد ما زال تحت السيطرة الحكومية إلى حد كبير، فإن إثيوبيا أطلقت في الشهر الماضي أول بورصة لها، وهي خطوة تمثل تحولًا كبيرًا في الاقتصاد الوطني.
وفي خطوة هامة أيضًا، قامت الحكومة الإثيوبية في يوليو الماضي بإزالة القيود المفروضة على العملة المحلية “البير”، وربطتها بالدولار الأمريكي، ما أسفر عن انخفاض قيمتها بنسبة 125%.
لكن هذا التحرك كان ضروريًا لأن دعم السعر السابق كان يستنزف احتياطي البلاد المالي، وأصبح شرطًا رئيسيًا من صندوق النقد الدولي في إطار برنامج مساعدات بقيمة 3.4 مليارات دولار.
في مؤتمر صحفي في العاصمة أديس أبابا، قالت غورغييفا: “الإصلاحات الاقتصادية في إثيوبيا صعبة وتحتاج إلى وقت، لكنها ستعود بالفائدة الهائلة على الاقتصاد الوطني”.
على الرغم من التحديات الكبيرة، أظهرت الأرقام الاقتصادية الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في النمو الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 8.1% في عام 2024، وهو أعلى من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 6.1%، وذلك بفضل “إعطاء مساحة أكبر للمبادرة الخاصة”.
من جهة أخرى، تراجعت معدلات التضخم التي كانت قد بلغت 33.9% في عام 2022، لتصل إلى 23.9% في عام 2023، مع توقعات بأن ينخفض التضخم إلى 13.3% بحلول عام 2026.
وأكدت رئيسة صندوق النقد الدولي أن “انخفاض التضخم هو أمر بالغ الأهمية خاصة بالنسبة للمواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار”.
على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أن الإصلاحات لم تخلُ من التحديات. حيث تعرضت خطط الإصلاح الاقتصادي التي قادها رئيس الوزراء آبيي أحمد، الذي تولى السلطة في عام 2018، لضغوط شديدة بسبب تأثير جائحة كوفيد-19، الحرب في أوكرانيا، والصراع الداخلي في منطقة تيغراي الشمالية، الذي كلف الاقتصاد الإثيوبي نحو 20 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالديون الخارجية، قالت غورغييفا إن إثيوبيا دخلت “المرحلة النهائية” من مفاوضات إعادة هيكلة ديونها، بعد أن تخلفت جزئيًا عن سداد ديونها في أواخر عام 2023.
من جانبه، أكد وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي ثقته في أن البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الحكومة سيجلب فوائد كبيرة على المدى الطويل، بما في ذلك خلق فرص العمل وتحقيق استقرار اقتصادي أكبر. وقال شيدي: “نحن على يقين بأن هذه الإصلاحات ستعزز النمو الاقتصادي وتفتح آفاقًا جديدة لشعبنا”.
