عقبات قانونية تواجه إشراف ماسك على نظام المدفوعات الأميركي وسط جدل سياسي متصاعد
أصدر قاضٍ فدرالي أميركي، السبت، قرارًا بتعليق إشراف لجنة الكفاءة الحكومية، التي يترأسها إيلون ماسك، على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأميركية، مما يضيف عقبة قانونية جديدة أمام الإصلاحات التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب.
وفي حكم فوري التنفيذ، منع القاضي بول أ. إنغيلمير جميع المسؤولين السياسيين المعيّنين، والمتعاقدين الحكوميين، وموظفي الدولة المنتدبين إلى وكالات أخرى من الوصول إلى البيانات المخزنة لدى وزارة الخزانة الأميركية.
كما ألزمت المحكمة أي شخص حصل على هذه البيانات منذ 20 يناير، تاريخ تنصيب ترامب، بمسح جميع النسخ التي تم تحميلها على الفور.
يأتي هذا القرار بعد أيام من تولي ماسك وفريقه مسؤولية الإشراف على نظام المدفوعات الفدرالي، الذي يدير تعاملات مالية بتريليونات الدولارات سنويًا.
وقد أثار هذا التحرك مخاوف المشرعين الديمقراطيين الذين وصفوه بأنه “خطير للغاية”.
ورد ماسك على الجدل بتصريح عبر منصة “إكس”، قائلاً: “الطريقة الوحيدة للقضاء على الاحتيال وإيقاف هدر أموال دافعي الضرائب هي مراقبة التدفقات المالية وإيقاف المعاملات المشبوهة مؤقتًا لتحليلها”.
وقدمت 19 ولاية أميركية دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، متهمةً إياها بانتهاك القانون من خلال السماح للجنة الكفاءة الحكومية، التي يقودها ماسك، بالوصول إلى بيانات الخزانة الحساسة، والتي تُحصر عادةً على الموظفين الحكوميين المختصين.
وأوضح القاضي إنغيلمير أن هذه الولايات “ستعاني من ضرر لا يمكن إصلاحه” ما لم يتم فرض قيود صارمة على السياسة الجديدة.
وأشار القاضي إلى أن إشراف ماسك يزيد من المخاطر الأمنية، مما يجعل الأنظمة المالية أكثر عرضة للاختراق مقارنة بالسابق.
وقد أثار هذا القرار معارضة شديدة من النقابات ومنظمات حقوق الإنسان، فيما كشفت وسائل إعلام أميركية عن مذكرة داخلية لوزارة الخزانة تصف إشراف لجنة ماسك على المدفوعات الفدرالية بأنه “أكبر تهديد داخلي واجهه مكتب المالية على الإطلاق”.
في سياق متصل، صعّد ترامب من مواقفه المثيرة للجدل، داعيًا، الجمعة، إلى إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، والتي تقدم مساعدات إنسانية في أكثر من 120 دولة. كما أكدت تقارير أن القوة العاملة في الوكالة سيتم تقليصها من أكثر من 10,000 موظف إلى أقل من 300.
وانتقدت سامانثا باور، الرئيسة السابقة للوكالة، هذا القرار، واصفةً إياه بأنه “واحد من أسوأ الأخطاء وأكثرها كلفة في السياسة الخارجية الأميركية”. من جهته، أيّد ماسك دعوة ترامب، مغردًا على “إكس” بكلمة واحدة: “نعم، السيد الرئيس”.
ويستمر الجدل حول هذه القرارات التي تعكس تحولات كبيرة في الإدارة الأميركية، وسط تباين حاد بين أنصار ترامب ومعارضيه حول مستقبل المؤسسات الفدرالية والسياسات المالية للبلاد.
