سوق السندات يشهد زيادة في الطلب على التمويل مع غموض حول الإصدارات الدولية

شهدت سوق السندات المغربية هذا الأسبوع تحركات طفيفة متباينة، مدفوعة بزيادة غير متوقعة في طلب الخزينة، واستمرار الغموض بشأن الإصدار الدولي المرتقب.

في مزادها الأخير، يوم الثلاثاء الماضي، تمكنت الخزينة من جمع 3.66 مليار درهم، متجاوزة بذلك الطلب الأولي للمستثمرين.

وشملت العملية آجال استحقاق متنوعة بين 13 أسبوعاً و52 أسبوعاً وعامين، بمعدلات فائدة بلغت 2.3800% و2.5833% و2.6549% على التوالي.

هذا الإقبال القوي من الخزينة أدى إلى ارتفاع الأسعار الأولية بمقدار 10 نقاط أساس للآجال القصيرة (13 و52 أسبوعاً)، و5 نقاط أساس للأجل المتوسط (عامين).

و على الرغم من أن هذه الزيادة في الأسعار تبدو معتدلة، فإنها تعكس حاجة الخزينة إلى جذب المزيد من التمويل.

وفي المقابل، لا يزال المستثمرون المؤسسيون ينتظرون المزيد من الوضوح بشأن الإصدار الدولي الذي أعلنته الحكومة في وقت سابق.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية قد أشارت في نونبر الماضي إلى أن الحكومة تنتظر التوقيت المناسب لإصدار السندات الدولية، مؤكدة أن المغرب ليس تحت ضغط. وبعد أسابيع قليلة، أكد والي بنك المغرب أن العملية ستتم في الربع الأول من 2025.

تسعى الحكومة إلى جمع نحو مليار دولار من خلال إصدار سندات اليورو، وهو ما دعم التوجه نحو انخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل منذ أكتوبر الماضي.

إلا أن التقلبات المتزايدة في الأسواق الخارجية، وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية طويلة الأجل، يثيران تساؤلات حول مدى إمكانية الحفاظ على هذا التوجه.

يرى خبراء مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” أن حالة عدم اليقين ستستمر في السوق، ويتوقعون استمرار الاتجاه الصعودي في أسعار الفائدة في الأسابيع المقبلة، خاصة في حال استمرار الغموض بشأن شروط الإصدار الدولي.

تعيش سوق السندات المغربية حالة من الترقب، حيث يتفاعل ارتفاع طلب الخزينة مع حالة عدم اليقين بشأن الإصدار الدولي. ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة في الأسابيع المقبلة، مما قد يؤثر على اتجاهات أسعار الفائدة.