دخل القطاع البنكي المغربي مرحلة جديدة من تاريخه التنظيمي مع بداية السنة الجديدة، بعد دخول معيارين دوليين حيز التنفيذ بناءً على تعليمات من بنك المغرب.
و يتعلق الأمر بمعايير “بازل 3″ و”NSFR” و”ILAAP”، التي تهدف إلى تعزيز متانة القطاع البنكي وضمان استجابته لمتطلبات المعايير الدولية، وخاصة في مجال السيولة البنكية.
فيما يخص المعيار الأول، والذي يُعرف بـ”نسبة صافي التمويل المستقر” (NSFR)، أوضح الخبير المحاسب محمد هلال بلبل أن هذا المعيار يستدعي من البنوك الحفاظ على توازن مستمر بين الأصول والتمويل المستقر لضمان استدامتها على المدى الطويل.
وتوضح وثيقة صادرة عن “لجنة بازل للرقابة المصرفية” أنه يتم حساب هذا المعيار بناءً على العلاقة بين التمويل المستقر المتاح والتمويل المستقر المطلوب، حيث يجب أن تكون هذه النسبة على الأقل 100 في المئة.
ويُقصد بـ”التمويل المستقر المتاح” الأموال الذاتية والالتزامات المتوقعة التي يُتوقع أن تظل موثوقة في الأفق الزمني المحدد، والذي لا يتجاوز عاماً واحداً، بينما “التمويل المستقر المطلوب” يشمل خصائص السيولة والاستحقاق المتبقي للأصول التي تحتفظ بها المؤسسات البنكية.
أما المعيار الثاني، المتعلق بتقييم كفاية السيولة (ILAAP)، فيعني وفقاً للخبير أن على كل مؤسسة بنكية تقييم مخاطر السيولة بشكل مستمر، وتطوير استراتيجيات مناسبة لإدارتها بفعالية.
واعتبر بلبل أن هذه الإجراءات ضرورية لتعزيز متانة القطاع البنكي المغربي ووقايته من الأزمات المالية، مشيراً إلى أن هذه المعايير تعكس مزيداً من الاستقرار والأمان للنظام البنكي الوطني.
وتأتي هذه التدابير في إطار تكييف النظام البنكي المغربي مع متطلبات اتفاقية “بازل 3″، التي أُعلنت في ديسمبر 2010 لتحديد معايير تنظيمية للبنوك العالمية.
وتُعد “لجنة بازل للرقابة المصرفية”، التي تأسست في عام 1974 في مدينة بازل السويسرية، الهيئة الرقابية المسؤولة عن وضع هذه المعايير، وقد توسعت عضويتها منذ عام 2009 لتشمل 45 عضواً من البنوك المركزية والسلطات التنظيمية العالمية.
ويشترط بنك المغرب على المؤسسات البنكية الالتزام بمجموعة من المعايير التحوطية والمحاسبية التي تساهم في الحفاظ على السيولة واستدامة المؤسسات المالية.
كما تُبنى هذه المعايير على توصيات لجنة بازل وتجمع بين عدة عناصر مثل الأصول، الخصوم، والعناصر غير المدرجة في الميزانية.
وفي سياق آخر، تشير أحدث بيانات من مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) إلى أن البنوك المغربية تواجه تحديات في مجال السيولة، حيث ارتفع متوسط العجز البنكي بنسبة 2.45% ليصل إلى 139.6 مليار درهم خلال الفترة من 23 إلى 29 يناير الجاري، مما يسلط الضوء على أهمية هذه الإصلاحات في ضمان استقرار القطاع البنكي المغربي.
