كشف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الصناعة التقليدية في الحفاظ على الموروث الثقافي للمملكة.
وأشار إلى أن عدد الصناع التقليديين يبلغ 2.7 مليون، وهو ما يمثل 22 بالمئة من الساكنة النشيطة.
و في رده على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، أوضح السعدي أن القطاع حقق رقم معاملات يفوق 140 مليار درهم، وتجاوزت صادراته 1.05 مليار درهم في عام 2023.
أكد كاتب الدولة أن هذه “الأرقام والمعطيات لم تكن وليدة الصدفة، بل نتاج جهود مكثفة لدعم وتطوير القطاع والنهوض بأوضاع الصناع التقليديين”، من خلال شبكة واسعة من البنيات التحتية للإنتاج والتسويق تغطي كافة جهات المملكة.
أشار المسؤول الحكومي إلى أن عدد المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية بلغ أزيد من 412 ألف فاعل، مما مكن من تعميم التغطية الصحية وإحداث الهيئات الحرفية بمستوياتها الثلاث.
أوضح السعدي أن القطاع يتوفر على شبكة واسعة من المؤسسات التي توفر تكوينا أوليا للشباب، بهدف تعزيز قدرات الصناع التقليديين والمحافظة على استدامة هذه الحرف.
تطرق كاتب الدولة إلى البرامج والمشاريع المستقبلية للقطاع، والتي تشمل مواصلة تأهيل وتجهيز البنيات التحتية القائمة، وإحداث بنيات جديدة، وتنظيم وهيكلة القطاع من خلال تنفيذ الإصلاحات الكبرى، وتعزيز استفادة الصناع من التغطية الصحية، وتحسين جودة المنتوجات، وتسويقها، وتطوير ورش المواد الأولية.
أبرز السعدي الارتفاع الذي حققه القطاع التعاوني في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن عدد المنخرطين بلغ 75 ألف متعاون ومتعاونة، وأن عدد التعاونيات النسائية وصل إلى 7730 تعاونية.
أكد المسؤول الحكومي أن الدولة تسعى إلى توفير المناخ الملائم لتطوير وتعزيز القطاع التعاوني، من خلال تأهيل العنصر البشري للتعاونيات، وتوفير فرص تمويل مشاريعها، وتعزيز دور مكتب تنمية التعاون.
تسعى الدولة من خلال هذه البرامج والمشاريع إلى تعزيز دور الصناعة التقليدية كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخلق فرص العمل للشباب، وتحسين ظروف عيش فئة واسعة من الساكنة.
